العربي الشريعي يضع وضعية صغار الفلاحين تحت قبة البرلمان ويدعو إلى مراجعة مقاربة الدعم الفلاحي

في سياق النقاش البرلماني حول واقع القطاع الفلاحي بالمغرب والتحديات التي تواجه منظومة الإنتاج الوطني، أثار البرلماني العربي الشريعي ملف الإكراهات التي يعاني منها صغار الفلاحين، داعياً إلى اعتماد مقاربة أكثر إنصافاً وتوازناً في تنزيل السياسات العمومية الفلاحية، بما يستجيب لخصوصية هذه الفئة وحاجياتها الفعلية.

وجاء ذلك خلال أشغال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية المنعقد يوم الخميس 12 نونبر 2026، برئاسة السيد محمد الأعرج، رئيس اللجنة، وبحضور السيد خالد حاتمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، والسيد أحمد المهدي مزواري، الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري.

وخلال مداخلته، قدم العربي الشريعي قراءة تستحضر الإكراهات الميدانية التي تواجه القطاع الفلاحي، مع التركيز على الصعوبات اليومية التي تعترض صغار الفلاحين، باعتبارهم فاعلاً أساسياً في الدورة الإنتاجية، ومكوناً محورياً في ضمان الأمن الغذائي الوطني.

وأكد البرلماني أن النهوض بالقطاع الفلاحي لا يمكن أن يتحقق دون مراعاة التفاوتات القائمة بين كبار الفلاحين وصغارهم، سواء على مستوى الإمكانيات المالية أو ظروف الإنتاج والاستغلال، مشدداً على ضرورة إرساء سياسة فلاحية تراعي هذه الفوارق، وتضمن توجيه الدعم العمومي وبرامج المواكبة وفق الاحتياجات الحقيقية لكل فئة.

كما شدد على أن صغار الفلاحين ينبغي أن يحتلوا موقعاً مركزياً ضمن أولويات السياسات الفلاحية، بما يضمن حماية استمرارية أنشطتهم الإنتاجية، وتقوية قدرتهم على مواجهة الإكراهات الاقتصادية والمناخية، وتحسين ظروف اشتغالهم.

واعتبر الشريعي أن إنصاف هذه الفئة لا يندرج فقط ضمن المطالب الاجتماعية، بل يمثل رهانا استراتيجياً يرتبط بحماية الإنتاج الوطني، وتعزيز استقرار المنظومة الفلاحية، وترسيخ السيادة الغذائية للمملكة.

وتطرح هذه المداخلة مجدداً سؤال مدى قدرة البرامج الفلاحية المعتمدة على الاستجابة لانتظارات صغار الفلاحين، وضمان استفادتهم الفعلية من آليات الدعم والمواكبة، في أفق بناء قطاع فلاحي أكثر توازناً وإنصافاً واستدامة.