ساكنة لوكارفة والدواوير المجاورة تطالب بإحداث ثانوية إعدادية.. أكثر من 400 تلميذ أمام تحديات التنقل وتكاليف الدراسة
تتجدد مطالب ساكنة دوار لوكارفة، التابع لجماعة سيدي أحمد الخدير، دائرة البروج بإقليم سطات، بضرورة إحداث مؤسسة للتعليم الثانوي الإعدادي بالمنطقة، وذلك بالنظر إلى الكثافة السكانية المتزايدة، والعدد المهم من التلاميذ الذين يضطرون إلى التنقل لمتابعة دراستهم خارج دواويرهم.
وحسب معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، بلغ عدد سكان منطقة لوكارفة حوالي 2949 نسمة، موزعين على 502 أسرة، وهي أرقام تعود إلى سنة الإحصاء، في وقت تعرف فيه المنطقة تطوراً ديمغرافياً متواصلاً، مع توقع ارتفاع عدد السكان والتلاميذ خلال السنوات الأخيرة.
ولا تقتصر أهمية هذا المطلب على دوار لوكارفة وحده، بل يشمل كذلك عدداً من الدواوير المجاورة، من بينها دوار أولاد سي عبد الواحد فقرة، الذي يبعد بأقل من خمسة كيلومترات عن لوكارفة، إضافة إلى دوار أولاد سي عبد الله.
وتشير المعطيات المحلية إلى أن عدد التلاميذ المنحدرين من هذه الدواوير الثلاثة يتجاوز 400 تلميذ وتلميذة، فيما تضم المدرسة المركزية بلوكارفة وحدها أكثر من 100 تلميذ وتلميذة بالمستوى السادس ابتدائي، ما يطرح بإلحاح مسألة توفير مؤسسة إعدادية تستوعب الأجيال القادمة وتضمن استمرارية مسارها الدراسي.
النقل المدرسي.. عبء إضافي على الأسر
ومن أبرز الإكراهات التي تواجه التلاميذ وأسرهم، صعوبة التنقل اليومي نحو المؤسسات التعليمية البعيدة، حيث أصبحت واجبات النقل المدرسي تشكل عبئاً مالياً ثقيلاً على كاهل الآباء والأمهات، خصوصاً في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تعيشها العديد من الأسر القروية.
وتزداد حدة هذه المعاناة بسبب عدم كفاية أسطول النقل المدرسي المتوفر، إذ تشير المعطيات المحلية إلى اضطرار حافلة صغيرة إلى نقل أكثر من 70 تلميذاً وتلميذة، وهو وضع يثير تساؤلات حول مدى استجابة النقل المدرسي للحاجيات الفعلية للمنطقة، وحول ظروف تنقل التلاميذ وسلامتهم.
كما أن ارتفاع تكاليف النقل المدرسي أصبح يشكل عائقاً حقيقياً أمام استمرار بعض التلاميذ في دراستهم، حيث اضطرت بعض الأسر، بسبب عدم قدرتها على أداء هذه الواجبات، إلى إخراج أبنائها من المدرسة، وهو ما يهدد مستقبلهم الدراسي ويزيد من مخاطر الهدر المدرسي.
إعدادية بلوكارفة.. مطلب للعدالة المجالية وتكافؤ الفرص
إن إحداث ثانوية إعدادية بدوار لوكارفة لم يعد مجرد مطلب محلي، بل أصبح حاجة تربوية واجتماعية تفرضها المعطيات السكانية والجغرافية وعدد التلاميذ بالمنطقة والدواوير المجاورة.
ومن شأن هذا المشروع أن يساهم في تقريب المؤسسة التعليمية من الساكنة، والتخفيف من الأعباء المالية عن الأسر، والحد من الهدر المدرسي، خاصة في صفوف الفتيات، فضلاً عن ضمان تكافؤ الفرص بين أبناء العالم القروي ونظرائهم بالمراكز الحضرية.
وفي هذا السياق، تبرز ضرورة تدخل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بتنسيق مع السلطات الإقليمية والجماعة الترابية وباقي الشركاء، من أجل دراسة إمكانية إحداث هذه المؤسسة والاستجابة لمطلب ساكنة المنطقة.
فهل تجد مطالب ساكنة لوكارفة والدواوير المجاورة طريقها إلى التحقق؟ وهل تتحول هذه المعطيات إلى مشروع تعليمي يضع حداً لمعاناة مئات التلاميذ وأسرهم؟
إن الاستثمار في المدرسة بالعالم القروي هو استثمار في مستقبل الأجيال، والتنمية الحقيقية تبدأ بضمان حق أبناء المنطقة في تعليم قريب، آمن ومنصف

