الفلاح بين تأخر المطر و”مطر” الشروط الإدارية.. وتأمينات ماماضا تزيد الطين بلة!

في الوقت الذي يرفع فيه الفلاح المغربي عينيه إلى السماء مترقباً أولى قطرات الغيث، أملاً في إنقاذ موسم فلاحي يتهدده شبح تأخر التساقطات المطرية، يجد نفسه أمام معطى إداري جديد يتعلق بشروط الاستفادة من التأمين على الأراضي الفلاحية، وكأن انتظار المطر لم يعد التحدي الوحيد الذي يؤرقه!

فقد تفاجأ عدد من الفلاحين بجهة الدار البيضاء سطات باشتراط التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد للاستفادة من خدمات التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين «ماماضا»، المتعلقة بتأمين الأراضي المخصصة للزراعات، وعلى رأسها الحبوب والقمح.

وحسب المعطيات المتداولة، فإن هذه التوجيهات تأتي في إطار تعليمات وزارة الفلاحة الرامية إلى اعتماد إجراءات شاملة ومنظمة لتأمين الأراضي الفلاحية ضد المخاطر المناخية، بما يتيح توسيع نطاق الاستفادة وضبط الفئات والملفات المعنية بالتغطية التأمينية.

غير أن الإشكال المطروح لا يتعلق فقط بأهداف هذه الإجراءات، التي قد تكون مرتبطة بتجويد منظومة التأمين الفلاحي وتوسيع الحماية من المخاطر المناخية، وإنما بكيفية تنزيلها ومدى ملاءمتها لخصوصية الواقع الفلاحي، خصوصاً في ظل الظروف المناخية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها الفلاحون.

فبينما ينتظر الفلاحون رحمة السماء لتروي أراضيهم، يجدون أنفسهم أمام سؤال إداري جديد: هل أصبح تأمين الأرض الفلاحية يمر بالضرورة عبر بوابة السجل الاجتماعي الموحد؟ وهل يمكن أن تشكل هذه الشروط عائقاً أمام بعض أصحاب الأراضي الذين لا تتطابق وضعيتهم الاجتماعية مع المعايير المطلوبة؟

والحال أن الفلاح لا يواجه فقط تقلبات المناخ وارتفاع تكاليف الإنتاج ومخاطر الموسم الفلاحي، بل يجد نفسه مطالباً أيضاً باستيفاء شروط إدارية إضافية، في وقت كان ينتظر فيه مزيداً من التسهيلات والمواكبة لتأمين استثماراته ومحاصيله.

ومن هنا، تبرز الحاجة إلى توضيح رسمي من وزارة الفلاحة وإدارة «ماماضا» بشأن طبيعة هذه التوجيهات، والأسس المعتمدة في تطبيقها، ومدى إمكانية إيجاد صيغ مرنة تضمن عدم إقصاء أي فلاح مستوفٍ لشروط التأمين بسبب تعقيدات إدارية أو اجتماعية.

فالفلاح لا يطلب المستحيل؛ إنه ينتظر المطر من السماء، والتيسير من المؤسسات، والحماية من شركات التأمين.

ويبقى السؤال: هل ستنجح وزارة الفلاحة وماماضا في تحقيق معادلة التأمين الشامل ضد المخاطر المناخية دون تحويل المساطر الإدارية إلى مخاطر إضافية تهدد استفادة الفلاحين؟

فإذا كان المطر خارج سيطرة الجميع، فمن المفترض أن تكون المساطر الإدارية تحت سيطرة المؤسسات المعنية!