علي فاضلي: 280 مليار درهم صُرفت باسم دعم القدرة الشرائية دون أثر ملموس.. وتفكيك ريع «الكريمات» مدخل إصلاح قطاع النقل

انتقد الدكتور علي فاضلي، عضو الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، محدودية الأثر الاجتماعي للمبالغ المالية الضخمة التي رُصدت لدعم القدرة الشرائية، معتبرا أن إنفاق مئات المليارات من الدراهم لا يكفي وحده لإثبات نجاعة السياسات الحكومية، ما لم ينعكس بشكل ملموس على الحياة اليومية للمواطنين.

وأوضح فاضلي، خلال تعقيب له في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين 9 نونبر 2026، أن الحكومة السابقة أقرت، على لسان وزير الميزانية، بإنفاق ما مجموعه 280 مليار درهم في شكل دعم ومخصصات مالية استهدفت الحفاظ على القدرة الشرائية، دون أن يظهر لذلك أثر ملموس يتناسب مع حجم هذه الاعتمادات المالية.

وشدد النائب البرلماني على أن المرحلة تقتضي تجاوز الاكتفاء باستعراض الأرقام والمؤشرات المالية، والانتقال إلى تقييم الأثر الحقيقي للسياسات العمومية على المجتمع والمواطن، متسائلا عن الجدوى من ضخ هذه المبالغ الضخمة إذا لم يشعر المغاربة بتحسن ملموس في أوضاعهم المعيشية.

وفي معرض حديثه عن الدعم الموجه لقطاع النقل الطرقي، حذر فاضلي من أن استمرار دعم مهنيي النقل لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات لن يحقق النتائج المنتظرة ما لم تتم معالجة الاختلالات البنيوية التي يعرفها القطاع، وفي مقدمتها تفكيك منظومة الريع المرتبطة باستغلال رخص النقل المعروفة بـ«الكريمات».

وفي هذا السياق، أثار فاضلي مسألة ما يسمى بـ«الحلاوة» المرتبطة بتفويت أو استغلال هذه الرخص، مشيرا إلى أنها بلغت، حسب المعطيات التي قدمها، حوالي 70 مليون سنتيم وأكثر بإقليم سطات، معتبرا أن هذه الممارسات تؤثر بشكل مباشر على بنية القطاع، وعلى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وكلفة التنقل.

وأكد أن إصلاح منظومة النقل لا يمكن أن يظل محصورا في تقديم الدعم المالي الظرفي، بل يستدعي مراجعة شاملة لآليات التدبير والاستغلال، بما يضمن العدالة في الولوج إلى خدمات النقل، ويضع حدا للاختلالات التي تنعكس سلبا على الأسعار والجودة.

كما دعا عضو الفريق النيابي للعدالة والتنمية إلى إدراج النقل المدرسي ضمن منظومة الدعم العمومي، بالنظر إلى دوره الاجتماعي وأهميته في ضمان استمرارية تمدرس التلاميذ، خصوصا بالمناطق القروية والنائية.

ولم يقتصر مقترح فاضلي على معالجة الإشكالات الراهنة، بل امتد إلى الدعوة للتفكير في دعم التوجه نحو استعمال السيارات الكهربائية، والاستعداد المبكر للإشكالات التنظيمية والتقنية التي قد تطرحها هذه النقلة، خاصة ما يتعلق بمساطر الفحص التقني ومدى ملاءمة الإطار القانوني والتنظيمي للتطورات التي يعرفها قطاع النقل.

وتعكس مداخلة فاضلي، في مجملها، دعوة إلى الانتقال من سياسة الدعم المالي المباشر إلى إصلاح هيكلي لمنظومة النقل، قوامه تقييم الأثر، ومحاربة الريع، وتحسين جودة الخدمات، وضمان أن تصل ثمار الدعم العمومي إلى المواطن بدل أن تظل مجرد أرقام في التقارير الحكومية.