برلماني يطالب بمراجعة الخريطة القضائية بالمغرب: محكمة استئناف بكل إقليم وابتدائية لكل 200 ألف نسمة لمواجهة تراكم الملايين من القضايا
دعا النائب البرلماني عن تحالف فيدرالية اليسار، عمر محمود بنجلون، إلى مراجعة شاملة وعاجلة للخريطة القضائية بالمملكة على أساس معيار ديموغرافي دقيق، عبر إحداث محكمة استئناف في كل إقليم، وإرساء محكمة ابتدائية لكل 200 ألف نسمة، مع منح الأولوية للمجالات القروية والجبلية والأقاليم النائية لتسهيل ولوج المرتفقين للعدالة؛ مذكراً بأن المعدلات الأوروبية تعتمد 20 قاضياً لكل 100 ألف مواطن.
وأوضح بنجلون، خلال جلسة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بمجلس النواب، أن حجم النشاط القضائي بلغ مستويات قياسية بنحو 4.06 ملايين قضية جديدة أمام محاكم الموضوع مقابل صدور أحكام في نحو 4.12 ملايين ملف، في حين استقر عدد القضايا الرائجة بمحكمة النقض عند 106 آلاف و584 قضية، ما يفرض مضاعفة الموارد البشرية من قضاة الحكم والنيابة العامة وأطر كتابة الضبط.
وانتقد البرلماني المفارقات الحادة في التوزيع المجالي والعبء المهني، مستنكراً اقتصار النيابة العامة بالدار البيضاء على أقل من 70 قاضياً لخدمة 7 ملايين نسمة، وحرمان مدن مليونية مثل سلا والصخيرات-تمارة من محاكم استئناف، فضلاً عن ثقل الجداول الأسبوعية التي تضم ما بين 700 و1000 ملف لكل قاضٍ مقرر، واضطرار قضاة لتقاسم المكاتب؛ داعياً إلى رصد ميزانيات استثنائية لتوظيف ما لا يقل عن 5000 قاضٍ وإداري لإنقاذ المرفق القضائي ومواكبة وتيرة التبليغ والتنفيذ والأرشفة وضمان المحاكمة العادلة.
