جمعية مغرب المستقبل تصعد موقفها من رد مجلس المنافسة بشأن زيادات أسعار منتجات «سنطرال دانون» وتطالب بفتح تحقيق ميداني عاجل

صعّدت جمعية مغرب المستقبل من موقفها بشأن الزيادات التي عرفتها أسعار منتجات شركة «سنطرال دانون»، وذلك على خلفية الرد الرسمي الذي توصلت به من مجلس المنافسة بتاريخ 05 نونبر 2026، والذي لم يرق إلى انتظارات الجمعية، بعدما اعتبرت أن مضمونه لم يتفاعل بالشكل المطلوب مع المعطيات والقرائن الاقتصادية التي قدمتها في إطار مسارها الترافعي الذي انطلق منذ شهر يوليوز الماضي

وكان هذا الملف قد عرف تطورات متتالية، توجت بعقد جلسة استماع رسمية بمقر مجلس المنافسة بالرباط، بداية شهر أكتوبر المنصرم، بحضور وفد عن الجمعية، قدم خلالها موقفه وملاحظاته بشأن الزيادات المسجلة في أسعار منتجات الشركة، وانعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى مختلف حلقات شبكة التوزيع، لاسيما التجار الصغار.

وفي بيان استنكاري إخباري، عبّرت الجمعية عن استغرابها من مضامين جواب مجلس المنافسة، معتبرة أن عدم قبول الإشعار استند إلى اعتبارات شكلية مرتبطة بصفة المنفعة العامة، فضلا عن الاستناد إلى مبدأ حرية الأسعار لتبرير الزيادات، باعتبار أن مجرد مراجعة الأسعار نحو الارتفاع لا يشكل، في حد ذاته، ممارسة محظورة قانونا.

وفي هذا السياق، شددت الجمعية على أن مطلبها الأساسي لا يرتبط بشروط المنفعة العامة، وإنما يتمثل في تفعيل آلية المبادرة التلقائية والتحرك الذاتي المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 20.13، انطلاقا من القرائن الواقعية والاقتصادية التي وضعتها أمام المجلس، والتي ترى أنها كافية لتحريك مسطرة البحث والتحقيق حماية للمصلحة الاقتصادية العامة.

كما رفضت الجمعية تحميل جمعيات المجتمع المدني مسؤولية القيام بمهام التحقيق المحاسباتي وفحص الحسابات والوثائق السرية للشركات، مؤكدة أن هذه الاختصاصات تدخل ضمن الصلاحيات القانونية لسلطة التحقيق التابعة لمجلس المنافسة، بينما يظل دور المجتمع المدني قائما على الرصد والتبليغ والترافع، باعتباره أحد مكونات المشاركة المواطنة.

ومن جهة أخرى، حذرت الجمعية من منح الزيادات السعرية مشروعية مسبقة دون إخضاعها لبحث ميداني موضوعي، معتبرة أن حرية الأسعار لا ينبغي أن تتحول إلى حصانة من المراقبة، وأن حماية المستهلك من الشروط والأسعار التعسفية تظل مضمونة بمقتضيات القانون رقم 31.08.

واعتبرت الجمعية أن الزيادة الأحادية والمفاجئة في أسعار مادة ذات أهمية استراتيجية وطلب غير مرن، في ظل ما تصفه باستقرار تكاليف المدخلات الإنتاجية، تطرح تساؤلات جدية حول المبررات الاقتصادية لهذه الزيادات، ومدى تأثيرها على التوازنات داخل شبكة التوزيع، خصوصا بالنسبة للتجار الصغار الذين قد يجدون أنفسهم أمام وضعية من التبعية الاقتصادية. وترى الجمعية أن هذه المعطيات تستوجب البحث في مدى إمكانية انطباق مقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 104.12 المتعلقة بإساءة استغلال الوضع المهيمن.

وفي ختام موقفها، طالبت جمعية مغرب المستقبل بإحالة الملف كاملا على السيد المقرر العام لمجلس المنافسة، قصد إعادة دراسة وتكييف الإشعار والمذكرة الترافعية التي تقدمت بها، والأمر بفتح بحث وتحقيق تلقائي وميداني ومستعجل، مع اتخاذ التدابير القانونية المناسبة، بما فيها التدابير التحفظية عند الاقتضاء، إذا أثبت التحقيق وجود ممارسات مخالفة للقانون.

وأكدت الجمعية تمسكها بكافة المعطيات والحجج التي قدمتها خلال جلسة الاستماع الرسمية وفي مختلف المراسلات السابقة، معتبرة إياها وحدة ترافعية متكاملة، ومشددة على عزمها مواصلة متابعة هذا الملف عبر مختلف القنوات القانونية والمؤسساتية المتاحة.

وفي خطوة جديدة ضمن هذا المسار، كشفت الجمعية أنها وجهت جوابا تعقيبيا إلى مجلس المنافسة، تحت عدد 176/10-26، بتاريخ 09 نونبر 2026، وضعت من خلاله المجلس أمام مسؤولياته الدستورية والقانونية، مجددة تأكيدها على ضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان احترام قواعد المنافسة الشريفة وسيادة القانون في المجال الاقتصادي.

ويأتي هذا التصعيد في سياق ترافع جمعوي يروم تعزيز أدوار المجتمع المدني في مراقبة الشأن الاقتصادي والدفاع عن حقوق المستهلكين، في انتظار ما ستسفر عنه الخطوات المقبلة بشأن هذا الملف الذي يثير اهتماما واسعا بالنظر إلى ارتباطه المباشر بالقدرة الشرائية للمواطنين وبواقع السوق الوطنية.