مكناس.. «مكومار» تستثمر في المعدات وتواجه اختبار تحسين جودة النظافة على أرض الواقع

مكناس.. «مكومار» تستثمر في المعدات وتواجه اختبار تحسين جودة النظافة على أرض الواقع
متابعة مجلة24

تدخل خدمات النظافة بمدينة مكناس مرحلة جديدة مع شروع شركة «مكومار للبيئة» في تعزيز وسائل عملها الميدانية، من خلال توفير أسطول من الشاحنات والآليات والتجهيزات الحديثة، في خطوة تروم الرفع من مستوى جمع النفايات وتحسين تدبير هذا المرفق الحيوي.

وقد جرى تقديم هذه التجهيزات، يوم الجمعة 6 نونبر 2026، بالساحة الإدارية بمكناس، بحضور عامل العمالة ومسؤولين ومنتخبين وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام، حيث قدمت الشركة عرضاً حول الإمكانيات اللوجستيكية التي وضعتها رهن إشارة القطاع.

وخلال هذا اللقاء، استعرض رئيس مجلس إدارة الشركة، رزق الله ميشيل سحيون، مختلف مكونات الأسطول الجديد ومواصفاته التقنية، مبرزاً الوسائل التي تم تسخيرها لمواكبة متطلبات تدبير النظافة بالمدينة.

وتندرج هذه الخطوة في إطار العقد رقم 41/2025، الذي يمتد على مدى سبع سنوات، بغلاف مالي سنوي يصل إلى 100 مليون و984 ألف درهم، شاملة للرسوم. ويهم هذا المشروع مجالاً حضرياً يتجاوز عدد سكانه 449 ألف نسمة، مع توقع تدبير أكثر من 41 ألف طن من النفايات سنوياً.

كما تضمن البرنامج المعلن عنه اهتماماً بالوضعية الاجتماعية والمهنية للعاملين في القطاع، من خلال إجراءات تروم تحسين الأجور وتوفير تحفيزات مهنية، بالنظر إلى الدور المحوري الذي يقوم به عمال النظافة في الحفاظ على البيئة والصحة العامة.

غير أن الرهان الحقيقي أمام «مكومار» لن يتوقف عند توفير الشاحنات والآليات، بل سيمتد إلى مدى انعكاس هذه الإمكانيات على واقع الأحياء والشوارع والساحات العمومية.

فساكنة مكناس تنتظر تغييراً ملموساً في مستوى النظافة، وانتظاماً في جمع النفايات، وسرعة في معالجة النقاط السوداء، إلى جانب تحسين ظروف العمل والتدخل المستمر لتفادي تراكم الأزبال.

وبين الاستثمارات المعلنة والانتظارات اليومية للمواطنين، يبقى نجاح التجربة رهيناً بمدى احترام دفتر التحملات وفعالية المراقبة والتتبع، وقدرة الشركة على تحويل التزاماتها إلى خدمات ذات جودة يلمسها المكناسيون على أرض الواقع.

فمكناس لا تحتاج فقط إلى أسطول جديد، بل إلى مدينة نظيفة بشكل مستمر، وهو المعيار الحقيقي الذي ستُقاس به حصيلة «مكومار».

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *