قانون مهنة العدول الجديد يدخل حيز التنفيذ: مساطر وإجراءات مستحدثة لاستخراج رسوم الزواج والإراثة ورقمنة التوثيق

دخل القانون رقم 051.26 المنظم لمهنة العدول رسمياً حيز التطبيق، ابتداءً من يوم الاثنين 9 نونبر 2026، حاملاً معه تحولات جذرية ومستجدات إجرائية تمس بشكل مباشر المرتفقين الراغبين في استخراج نسخ من الوثائق والعقود العدلية، وفي مقدمتها رسوم الزواج والإراثة، عبر مراجعة شاملة لقنوات تسليم الوثائق وتحديد المسؤوليات بحسب مكان حفظ الأصول والنظائر.

وبمقتضى النصوص القانونية الجديدة، بات متاحاً لأطراف العقد أو وكلائهم أو ورثتهم التوجه مباشرة إلى مكتب العدل المحتفظ بأصل الوثيقة ونظيرها للحصول على نسخة مطابقة للأصل موقعة ومختومة وفق شروط المادة 84، بينما يتطلب الأمر إذناً كتابياً معللاً من قاضي التوثيق إذا كان الطلب مقدماً من لدن الغير؛ وفي المقابل، أقر القانون مسطرة نوعية للوثائق القديمة المودعة بمحاكم التوثيق وسجلات التضمين، حيث يقدم الطلب لقاضي التوثيق الذي يعين عدلين لاستخراج النسخة بدلاً من “الناسخ” الذي كان يتولى هذه المهمة في السابق.

وعلى المستوى التنظيمي والرقمي، عالج القانون الحالات الطارئة كوفاة العدل أو تلف وضياع المحفوظات وتدابير استكمال التوقيعات، إلى جانب إلزام العدول بالإيداع الإلكتروني اليومي لكافة العقود المنجزة ضمن منصة رقمية تدير أرشيفها وزارة العدل، مع إخضاع استخراج نسخها لقرارات تنظيمية أو قضائية صارمة؛ وهي مستجدات يترقب الشارع المغربي أثرها الميداني في تسريع المساطر الإدارية، وتقليص آجال الانتظار، وتكريس الأمن التعاقدي والقضائي.