إعادة افتتاح شارع محمد الخامس بسطات تثير الجدل.. أين اللوحة الإشهارية وكلفة الصفقة ومبدأ الشفافية؟

أثارت إعادة افتتاح شارع محمد الخامس بقلب مدينة سطات، بعد إنهاء أشغال التهيئة، موجة واسعة من التساؤلات المشروعة في صفوف الساكنة والرأي العام المحلي حول معايير الشفافية والحكامة في تدبير الصفقات العمومية، في ظل الغياب التام للوحة التعريفية الإشهارية للورش التي تتيح للعموم الاطلاع على تفاصيل المشروع وكلفته المالية.

وتأتي هذه المؤاخذات في سياق مقتضيات قانونية صريحة؛ حيث تنص المادة 39 (الفقرة الثامنة) من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبق على صفقات الأشغال (CCAG-T)، المصادق عليه بالمرسوم رقم 2.14.394، على إلزامية تثبيت لوحة تعريفية واضحة بموقع الورش تتضمن المعطيات الأساسية، وفي مقدمتها الغلاف المالي الإجمالي للصفقة، وهوية المقاولة الفائزة بالإنجاز، وصاحب المشروع، فضلاً عن الآجال الزمنية المحددة للانتهاء.

وفي ظل هذا التعتيم غير المبرر، يتعالى صوت الشارع السطاتي للمطالبة بفتح باب المساءلة والمكاشفة؛ كاشفاً عن علامات استفهام ملحة: كم بلغت الكلفة الإجمالية لتهيئة هذا الشريان الرئيسي للمدينة؟ ومن هي المقاولة المكلفة بالأشغال؟ وما مدى احترام الأطراف المتدخلة للمقتضيات القانونية المؤطرة لتدبير المال العام؟ مؤكداً أن فرحة إعادة فتح الشارع لا تعفي الجهات القائمة على التدبير من تكريس حق المواطن في الوصول إلى المعلومة والالتزام بمبادئ النزاهة والوضوح.