بشرى لساكنة سطات والقنيطرة: تحويل المستشفيين الإقليميين إلى مركزين جامعيين وميزانية قياسية لقطاع الصحة تتجاوز 45 مليار درهم
كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يونس بجيجو، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب خلال تقديم مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2027، عن قرارات هيكلية كبرى لتقوية المنظومة العلاجية، أعلن خلالها رسمياً عن الارتقاء بالمركزين الاستشفائيين الإقليميين لكل من سطات والقنيطرة إلى مركزين استشفائيين جامعيين CHU، في خطوة تاريخية تهدف إلى تقريب خدمات الطب المتقدم وعلاجات المستوى الثالث من ساكنة الإقليمين، فضلاً عن توفير فضاءات للتكوين السريري والتداريب الميدانية لطلبة كليتي الطب المحدثتين بهما، موازاة مع إحداث مركز استشفائي جامعي جديد بالدار البيضاء بطاقة استيعابية مهمة لمواكبة التوسع الديموغرافي المتسارع بالجهة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن بلوغ نجاعة الإصلاح يقتضي التركيز الميداني على تسريع الإنجاز وتقليص آجال العلاج؛ حيث رصد مشروع الميزانية غلافاً مالياً إجمالياً يناهز 45.36 مليار درهم، محققاً زيادة تناهز 3 مليارات درهم (أي بنسبة 7.08 في المائة مقارنة بسنة 2026)، خُصص منها 14.5 مليار درهم لاعتمادات الأداء الاستثماري، و16.1 مليار درهم لاعتمادات الالتزام لضمان استمرارية المشاريع الكبرى، مع رصد ملياري درهم للصيدلية المركزية لتأمين المخزون الدوائي، وإحداث 8000 منصب مالي جديد لتعزيز الأطر التمريضية والطبية، مع إمكانية الانفتاح على الكفاءات المغربية بالخارج والأطباء الأجانب في التخصصات التي تشهد عجزاً.
وتتوزع أولويات الوزارة عبر 7 محاور أساسية تشمل تجويد خدمات المستعجلات عبر تعميم وتطوير الرقم الوطني الموحد 141، ورقمنة المواعيد لتقليص فترات الانتظار، واعتماد حكامة جهوية مندمجة لتدبير الأسرة الاستشفائية والصيانة الوقائية للتجهيزات؛ كما أكد الوزير المساهمة الفعالة في مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية لتعويضات العلاج لرفع حصة المستشفيات العمومية إلى 50 في المائة من نفقات التأمين الإجباري عن المرض بحلول 2031، والوصول إلى معدل 35 مهنياً صحياً لكل 10 آلاف نسمة تكريساً لمبادئ التغطية الصحية الشاملة والعدالة المجالية.
