الحكم على الشينوي بالحبس النافذ بفاس لتورطه في قرصنة الحسابات البنكية والنصب الهاتفي

أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، حكمها القضائي في حق شخص متورط في قضايا النصب والاحتيال، وانتحال صفة ينظمها القانون، والولوج غير المشروع إلى نظم المعالجة الآلية للمعطيات البنكية والقرصنة؛ حيث قضت بمؤاخذة المتهم الملقب بـ الشينوي ومعاقبته بستة أشهر حبساً نافذاً، وغرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم، مع تحميله الصائر ومصادرة هاتفه النقال المحجوز لفائدة أملاك الدولة.

وجرى توقيف المعني بالأمر بمدينة الناظور إثر تحريات أمنية دقيقة بينت أنه يشكل موضوع مذكرة بحث وطنية لتورطه مع شبكة إجرامية متخصصة في الإيقاع بضحايا عبر الهاتف؛ حيث يعمد أفراد العصابة إلى انتحال صفات أطر وموظفي وكالات بنكية وإيهام المواطنين بضرورة تحيين وتغيير بطاقاتهم المصرفية للحصول على الأرقام السرية ومعطيات الحسابات، قبل الشروع في سحب أموالهم وتحويلها.

وأظهرت الأبحاث أن المتهم اعترف بدوره المتمثل في سحب الحوالات والأموال المسلوبة عبر وكالات كاش بلوس مقابل عمولات مالية تتراوح بين 300 و400 درهم عن كل عملية، حيث ناهز مجموع المبالغ التي قام بسحبها 44 ألفاً و150 درهماً؛ ويأتي هذا الحكم بعد أيام من إطاحة الشرطة القضائية بفاس بتنسيق مع أمن جرسيف بخمسة مشتبه فيهم ينشطون ضمن نفس الشبكة الاحتيالية وحجز شرائح وهواتف مستعملة في رصد الضحايا والقرصنة.