مشروع مالية 2027: ميزانية الصحة تقفز إلى 45.4 مليار درهم وتقليص مهام الوزارة لصالح المجموعات الترابية
كشف مشروع قانون المالية لسنة 2027 عن زيادة ملحوظة في الاعتمادات المالية المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، حيث بلغت الميزانية الإجمالية 45.4 مليار درهم مقابل 42.4 مليار درهم برسم سنة 2026، بزيادة تناهز 3 ملايير درهم؛ في إطار خطة تروم تحويل مكاسب التغطية الصحية إلى ولوج فعلي وعادل للعلاج، مع إحداث تحول مؤسساتي يقلص التدخل المباشر لوزارة الصحة في التدبير العملياتي ويكرس استقلالية المجموعات الصحية الترابية.
ورصد المشروع اعتمادات مالية ضخمة لتحديث وتوسيع الشبكة الاستشفائية عبر التراب الوطني؛ شملت تخصيص 1.8 مليار درهم لمواصلة تأهيل 1600 مركز للرعاية الصحية الأولية باعتبارها البوابة الرئيسية للعلاج، و1.6 مليار درهم لاستكمال بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية (CHU)، إضافة إلى 4.6 مليار درهم لإنشاء وتوسعة المستشفيات الإقليمية والجهوية ومؤسسات الصحة النفسية والعقلية ومستشفيات القرب، إلى جانب رصد 1.5 مليار درهم لتجديد وتأهيل 90 مستشفى قائماً.
وعلى مستوى الحكامة والتسيير، يؤسس مشروع مالية 2027 لمرحلة جديدة تحصر دور الإدارة المركزية لوزارة الصحة في التخطيط، والتقييم، ووضع السياسات العامة، مع نقل التدبير الميداني والتنفيذي إلى المجموعات الصحية الترابية، مدعومة بتدبير جهوي موحد للمخزون الدوائي والصيدلاني؛ كما يرتكز البرنامج على تسريع الرقمنة الشاملة للحد من الاكتظاظ، ومأسسة مسار طبيب الأسرة، وإصلاح أقسام المستعجلات، فضلاً عن تعزيز السيادة الدوائية بتطوير الصناعة المحلية لتأمين الإمدادات وتقليص التبعية للخارج.
