الاتحاد المغربي للشغل يستبق تشكيل الحكومة بمذكرة مطالب حارقة.. زيادة عامة في الأجور وتعليق قانون الإضراب
استبق الاتحاد المغربي للشغل (UMT) مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة المنبثقة عن استحقاقات 23 شتنبر 2026 بوضع مذكرة مطلبية شاملة أمام الفريق الحكومي المرتقب، مؤكداً أن أي تشكيلة تنفيذية مقبلة، وبصرف النظر عن لونها السياسي، ملزمة بجعل الملف الاجتماعي في صدارة أولوياتها ووقف التدهور الحاد في القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمتقاعدين.

كما شددت المركزية النقابية على ضرورة التعجيل بتوحيد الحد الأدنى للأجر بين القطاعين الصناعي والفلاحي (SMIG وSMAG)، ومواصلة تخفيف العبء الضريبي على الأجور، وفتح حوارات قطاعية منصفة للأطر المشتركة من مهندسين ومتصرفين وتقنيين. وطالبت الأمانة الوطنية بتعليق العمل بالقانون التنظيمي للإضراب وإعادة فتح نقاش توافقي حول بنوده، مع مأسسة الحوار الاجتماعي بقانون ملزم يضمن تنفيذ الاتفاقات السابقة ويحمي الحريات النقابية.

