نائب رئيس جهة سوس ماسة تحت المجهر.. جدل حول تدبير ملفات واعتمادات مالية وصلاحيات إدارية
يطرح تدبير عدد من الملفات داخل مجلس جهة سوس ماسة، لاسيما تلك المرتبطة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني والصناعة التقليدية والتكوين، جملة من التساؤلات بشأن طبيعة الاختصاصات وتوزيع المسؤوليات بين المنتخبين والمصالح الإدارية.
وتتحدث معطيات متداولة عن ارتباط هذه الملفات باعتمادات مالية مهمة، تقدر بحوالي ملياري سنتيم سنويا، دون تفويض رسمي أو صفة قانونية، الأمر الذي يعيد إلى الواجهة أهمية وضوح الاختصاصات والتقيد بالمساطر المنظمة لتدبير المال العام، بما يضمن الحكامة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي هذا السياق، شهدت الإدارة خلال الفترة الأخيرة عددا من التغييرات المرتبطة بتنظيم الملفات وتوزيع المهام والمسؤوليات، بما في ذلك إعادة ترتيب بعض الاختصاصات وتجديد مهام عدد من الموظفين، وهي إجراءات تندرج، بحسب المعطيات المتوفرة، ضمن مسار يروم توضيح الأدوار وتعزيز النجاعة الإدارية.
غير أن هذه التحولات أثارت نقاشا داخل محيط المجلس، خصوصا بشأن طبيعة العلاقة بين المنتخبين والإدارة، وحدود تدخل كل طرف في الملفات الإدارية وتدبير الموارد البشرية، في ظل الحاجة إلى ضمان انسجام الممارسة مع الاختصاصات والمساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.
و في المقابل، خلفت هذه التحولات توترا لدى بعض الأطراف، وسط حديث عن ضغوط ومحاولات للتأثير على موظفي الإدارة، وانتقادات بشأن تدخل نائب الرئيس في ملفات إدارية ومرتبطة بالموارد البشرية، بما في ذلك تغيير مهام بعض الموظفين وتجريد آخرين من مسؤولياتهم، مع طرح تساؤلات حول مدى احترام الاختصاصات والمساطر المنظمة للعلاقة بين المنتخبين والإدارة.
