عودة الكتلة الديمقراطية إلى واجهة المشاورات الحكومية.. تحالف تاريخي أم ورقة لترتيب الأغلبية البرلمانية؟
عادت أحزاب الكتلة الديمقراطية (حزب الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية) لتتصدر واجهة المشاورات السياسية الخاصة بتشكيل الحكومة المرتقبة، في ظل سيناريو يرتكز على إمكانية لجوء حزب الأصالة والمعاصرة، المتصدر لانتخابات 2026 التشريعية، إلى إحياء هذا التحالف التاريخي لبناء حزام أغلبيته البرلمانية.
ويفتح هذا السيناريو نقاشاً سياسياً حول الوزن الراهن للكتلة، بعدما تراجع الزخم النضالي الذي طبع مسارها منذ سبعينيات القرن الماضي وإبان تجربة التناوب التوافقي؛ حيث اعتبر المحلل السياسي محمد شقير أن الكتلة، ورغم الانقسامات التي عرفتها وفقدانها لثقلها التاريخي، تظل خياراً تكتيكياً مطروحاً بقوة لتمكين البام من نسج أغلبية عددية مريحة تعزل حزب التجمع الوطني للأحرار وتدفعه نحو صفوف المعارضة.
وأوضح شقير أن الرهان على ثلاثي الكتلة يوفر سنداً سياسياً للتركيز على ورش الدولة الاجتماعية من تعليم وصحة وتشغيل وحماية القدرة الشرائية، فضلاً عن تحصين الأغلبية المقبلة أمام معارضة مرتقبة تقودها أطراف كحزب العدالة والتنمية وفيدرالية اليسار، مشيراً في المقابل إلى أن مسار المفاوضات ومآلات تموقع قيادتي إدريس لشكر ونبيل بنعبد الله يظلان محددين رئيسيين لملامح التحالف النهائي.
