القضاء الفرنسي يضيق الخناق على رشيدة داتي.. النيابة المالية تطالب بحبسها 4 سنوات وتجريدها من حقوقها السياسية
طالبت النيابة الوطنية المالية في فرنسا، اليوم الاثنين 28 شتنبر، بتوقيع عقوبة سالبة للحرية مدتها أربع سنوات، منها سنتان نافذتان مع إمكانية قضائهما تحت المراقبة بالسوار الإلكتروني، في حق وزيرة العدل السابقة وعمدة الدائرة السابعة بباريس رشيدة داتي، وذلك في ختام جلسات محاكمتها أمام المحكمة الجنائية بتهم الفساد واستغلال النفوذ؛ فضلاً عن التماس حرمانها من أهلية الترشح للانتخابات وتجريدها من تولي الوظائف العمومية لمدة خمس سنوات مع النفاذ المعجل.
وتعود فصول هذه المحاكمة إلى شبهات مالية تعود للفترة ما بين 2010 و2012 إبان شغل داتي لعضوية البرلمان الأوروبي، حيث تتهمها هيئة الادعاء بتلقي مبالغ ناهزت 900 ألف يورو من تحالف “رينو-نيسان” لتمرير خدمات استشارية تشتبه السلطات القضائية في كونها غطاءً لأنشطة ضغط غير مشروعة وتأثير لصالح المجموعة الصناعية، في حين تتمسك المسؤولة الفرنسية ببراءتها المطلقة من كافة المنسوب إليها، مؤكدة أن أتعابها كانت لقاء أعمال قانونية حقيقية ومشروعة.
وتترقب الأوساط السياسية والإعلامية بفرنسا النطق بالحكم الابتدائي الحاسم من لدن المحكمة الجنائية بباريس، والتي يبقى لها وحدها صلاحية البت النهائي وتكييف العقوبات، في قضية أثارت جدلاً واسعاً نظراً للمسار السياسي البارز لداتي ولشغلها السابق هرم السلطة القضائية وزيرةً للعدل.
