محامو المغرب يمددون الإضراب إلى 7 أكتوبر ويعلقونه مؤقتاً لفسح المجال أمام المؤسسات الجديدة
قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية ومقاطعة الجلسات بمختلف محاكم المملكة إلى غاية 7 أكتوبر 2026، مع إقرار تعليق هذا التوقف مؤقتاً ابتداءً من التاريخ ذاته؛ وذلك في ظل استمرار الاحتقان والجدل الدائر حول المقتضيات المثيرة للخلاف في مشروع قانون مهنة المحاماة.
وجاء هذا الموقف عقب اجتماع عقده مكتب الجمعية بالرباط يوم الأحد 20 شتنبر، لتدارس مآل المسار التشريعي للنص والسياق السياسي الراهن، المتزامن مع استعداد البلاد لخوض الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب في 23 شتنبر الجاري وما سيفرزه هذا الاستحقاق من تجديد للبنية المؤسساتية والبرلمانية.
وأكدت الهيئة المهنية أن التعليق المرتقب لا يعني بتاتاً التراجع عن المطالب المشروعة لأسرة الدفاع، بل يروم منح فرصة للمؤسسات الدستورية والتشريعية المقبلة لتحمل مسؤولياتها في معالجة ما اعتبرته اختلالات شابت المسار السابق، مشددة على التشبث بصون استقلالية المهنة وتدبيرها الذاتي ومكتسباتها التاريخية، ودعوة عموم أصحاب الجبة السوداء إلى إبقاء جاهزيتهم التعبوية قائمة في مواجهة التطورات القادمة تحت شعار «المحاماة حرة، مستقلة وأبية»
