الشامي يوضح: قرار البرلمان الأوروبي بشأن سبتة خالٍ من أي اتهام أو إلزام للمغرب

دخل المغرب على خط النقاش السياسي الذي أعقب مصادقة البرلمان الأوروبي على قرار مرتبط بتداعيات أحداث العبور الجماعي بمدينة سبتة أواخر يوليوز الماضي؛ حيث أكد سفير المملكة لدى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، أحمد رضا الشامي، أن النص المعتمد في صيغته النهائية لا يوجه أي إدانة للمغرب ولا يفرض عليه مقتضيات ملزمة، داعياً إلى التمييز الصارم بين القرار الرسمي المصادق عليه وبين التعديلات والمقترحات التي أُسقطت لكونها حملت طابعاً مناوئاً للمملكة.

وأوضح الشامي، عقب جلسة التصويت التي حظي فيها القرار بتأييد 339 صوتاً مقابل معارضة 225 صوتاً وامتناع 16 نائباً، أن الصيغة النهائية عكست مقاربة متوازنة ومسؤولة من قِبل أغلبية البرلمانيين الأوروبيين، منتقداً في الوقت ذاته الترويج الإعلامي المغلوط لمسودات وتعديلات رُفضت ولم تُدرج ضمن الوثيقة المعتمدة التي ركزت على دعوات حماية الحدود الخارجية وتعزيز التعاون الثنائي في تدبير الهجرة ومساطر إعادة القبول.

وشدد السفير المغربي على أن تدبير التحديات المرتبطة بالهجرة لا يستقيم عبر المقاربات الأحادية الجانب، بل يستوجب حواراً دائماً وشراكة قائمة على التعاون المستمر والتواصل الصريح بين الرباط وبروكسيل، لضمان استدامة الحلول ونجاعتها في صون أمن الحدود ومواجهة شبكات الهجرة غير النظامية المشتركة.