دليل قانوني: كيف تُترجم أصوات الناخبين إلى مقاعد داخل مجلس النواب؟

يُشكل نمط الاقتراع الآلية القانونية والتقنية المعتمدة لتحويل أصوات الهيئة الناخبة إلى تمثيلية نيابية داخل المؤسسة التشريعية؛ حيث يتولى القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تأطير كافة مراحل الاستحقاق، بدءاً من تقسيم الدوائر وتحديد مسطرة التصويت، وصولاً إلى احتساب النتائج وترتيب الفائزين بمجلس النواب البالغ عددهم 395 عضواً (305 على مستوى الدوائر المحلية و90 بالدوائر الجهوية).

وتقوم القاعدة العامة على الاقتراع العام المباشر باللائحة المغلقة وفق التمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر البقايا، دون إمكانية المزج أو التصويت التفاضلي؛ فيما كرس القانون التنظيمي رقم 53.25 المغير للقانون 27.11 خصوصية الدوائر الجهوية بحصر لوائحها على النساء لتعزيز المناصفة، مع الحفاظ على حقهن في التباري بالدوائر المحلية.

ويتحكم في عملية الفرز واحتساب المقاعد محددات تقنية محكمة تضمن التوازن وتفادي الفراغ:

• القاسم الانتخابي واحتساب المقاعد: يُستخرج بقسمة إجمالي عدد المسجلين بالدائرة الانتخابية على عدد مقاعدها؛ وتوزع المقاعد المتبقية عبر قاعدة أكبر البقايا للأرقام الأقرب للقاسم، لتُمنح المقاعد للمترشحين وفق ترتيبهم التسلسلي المسجل.

• فك حالات التعادل: عند تساوي لوائح متنافسة في البقية، يؤول المقعد قانوناً إلى المترشح الأصغر سناً المؤهل بحسب ترتيبه، وتُعتمد القرعة في حال التساوي التام في السن.

• استثناء الانتخابات الجزئية: في حال إجراء انتخاب جزئي لملء مقعد واحد شاغر، يُستثنى نظام اللائحة والتمثيل النسبي ليُجرى الاقتراع بالأغلبية النسبية في دورة تصويت واحدة.