فيدرالية المتقاعدين تدعو الحكومة المقبلة لزيادة 2000 درهم في المعاشات
استبقت فيدرالية المتقاعدين بالمغرب نتائج الاستحقاقات التشريعية بتدشين الدخول الاجتماعي بمطالبة الأحزاب التي ستفرزها صناديق الاقتراع بالوفاء بوعودها الانتخابية، مجددة التشبث بملفها المطلبي الذي يتصدره إقرار زيادة عامة وفورية قدرها 2000 درهم شهرياً في المعاشات، ورفع الحد الأدنى للتقاعد إلى ما لا يقل عن 3000 درهم بمختلف الصناديق، فضلاً عن تمكين الأرملة من المعاش كاملاً بنسبة 100% بدلاً من النصف لضمان الكرامة والعدالة الاجتماعية.
وانتقد المنسق الوطني للفيدرالية، المصطفى البويهي، محاولات النخب السياسية استمالة أصوات المتقاعدين باعتبارهم كتلة ناخبة وازنة قادرة على ترجيح الكفة، محذراً من تحول الوعود الانتخابية إلى ابتزاز سياسي في غياب آليات واضحة للتمويل وضمانات حقيقية للتنزيل من لدن أطراف كانت بالأمس تدبر الشأن العام، ومشدداً على أن وعي هذه الفئة يفرض محاسبة البرامج واختيار الصادقين بعيداً عن التعهدات المعسولة.
وحمّلت الفيدرالية الحكومة الوصية كامل المسؤولية عن تراجع القدرة الشرائية وتدهور الأوضاع المعيشية للمتقاعدين وذوي الحقوق، مجددة مطالبتها بتعديل النصوص القانونية الجامدة التي تكبل تحسين الرواتب التقاعدية، وتوفير تغطية صحية شاملة تتحمل التكاليف الكاملة للتطبيب والدواء، مع التسريع بتنزيل الاتفاقات السابقة، وفي مقدمتها مخرجات حوار 26 أبريل 2011.
