إجراءات حكومية جديدة لتبسيط ورقمنة مساطر تدبير ملفات التقاعد بالصندوق المغربي للتقاعد

في إطار مواصلة ورش إصلاح الإدارة وتبسيط المساطر الإدارية ورقمنة الخدمات العمومية، تم اعتماد حزمة من الإجراءات الجديدة الرامية إلى تيسير تدبير ملفات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق التي يصرفها الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك بموجب المنشور رقم 8 لسنة 2026 الصادر مؤخرا عن رئيس الحكومة.

وأفاد الصندوق المغربي للتقاعد في بلاغ رسمي بأن هذا المنشور الجديد يأتي لتعزيز مقتضيات المنشور السابق رقم 7 لسنة 2019، والذي كان قد أرسى أسس التدبير الإلكتروني لملفات التقاعد، ليشكل بذلك محطة متقدمة في مسار التحسين المستمر للخدمات. وأوضح المصدر ذاته أن اعتماد هذه الإجراءات جاء كثمرة تعاون وثيق وعمل مشترك بين الصندوق ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تماشيا مع التوجهات الوطنية الكبرى لتحديث الإدارة العمومية وتنزيل ميثاق تبسيط المساطر.

وتندرج هذه الخطوة الهامة ضمن استراتيجية التحول الرقمي للصندوق المغربي للتقاعد ومخطط عمله الاستراتيجي للفترة الممتدة بين 2025 و2027، والذي يضع تحسين تجربة المرتفقين والرفع من الفعالية التشغيلية في صلب أولوياته. وتستهدف الإجراءات الجديدة بشكل خاص تقليص عدد الوثائق المطلوبة في عدد من طلبات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق، عبر الاستفادة المثلى من البيانات المتوفرة سلفا لدى الإدارات المعنية وتعزيز آليات التبادل الإلكتروني للمعلومات.

ومن شأن هذه التدابير العملية أن تساهم بشكل فعال في تبسيط المساطر بالنسبة للموظفين المقبلين على التقاعد وذوي حقوقهم، والحد من كثرة التنقلات بين الإدارات، فضلا عن تسريع وتيرة معالجة الملفات والرفع من جودة الخدمات. وفي هذا الصدد، يواصل الصندوق المغربي للتقاعد جهوده التنسيقية مع مختلف الإدارات والمؤسسات الشريكة لتنزيل هذه الإجراءات بشكل تدريجي وسلس، مؤكدا التزامه الدائم بتجويد خدماته وتقريبها أكثر من المواطنين للاستجابة السريعة لانتظاراتهم.