المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد يطالب بفتح تحقيق نزيه وشفاف في فاجعة طنجة

توصلت مجلة 24، ببيان صادر عن المكتب السياسي للحزب الإشتراكي الموحد، حول تطورات فاجعة مدينة طنجة، جاء فيه : يتابع المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد تطورات فاجعة طنجة ومعها عموم الوطن، الفاجعة التي ذهب ضحيتها لحد الآن وحسب الإحصاءات الرسمية ثمانية وعشرون شهيدة وشهيد، استشهدوا وهم يؤدون عملهم في وحدة من الوحدات الصناعية غير المهيكلة المتواجدة بحي البرانص بمدينة طنجة، هذه الوحدات المنتشرة بالمدينة، تحت أنظار وأسماع السلطات الإقليمية والمحلية، والتي تضرب بعرض الحائط كل القوانين وعلى رأسها قانون الشغل وقوانين الصحة والسلامة .
وأضاف البيان، أن كارثة اليوم هي كارثة وطنية، تظهر حجم الاستغلال الذي تقع تحت وطأته الجماهير الشعبية الكادحة، جراء زواج المصلحة بين السلطة ورأس المال، واتفاقهما على مص دماء المقهورين واستغلال فقرهم وحاجتهم للقمة العيش، فكارثة اليوم حسب نفس البيان، تفضح تواطؤ السلطات مع أرباب الوحدات الصناعية السرية وغير المهيكلة، بإغماض العين على كل التجاوزات القانونية والسماح لهم بالاشتغال خارج أي مراقبة أو محاسبة.
وأوضح البيان، أن المكتب السياسي للحزب الإشتراكي الموحد وهو يقف إكبارا وإجلالاً أمام أرواح شهداء لقمة العيش، يؤكد على ثبوت مسؤولية الدولة وحكومتها وممثليها بالمدينة المنكوبة، والتي تسمح بكل التجاوزات والخروقات لأصحاب رأس المال وتوفر لهم كل أشكال الدعم والحماية، مقابل التضييق على كل المقهورين والمأجورين المطالبين بحقوقهم وعلى رأسها تطبيق بنود ومواد مدونة الشغل .
وأعلن بيان المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد عن :
1- ترحمه على أرواح شهيدات وشهداء هذه الفاجعة الذين فرض عليهم العمل خارج القانون طلباً للقمة العيش ، وتضامنه المبدئي والمطلق مع كافة أفراد عائلاتهم
2- تحميله الدولة وحكومتها وممثليها بطنجة ( من السلطة الإقليمية وصولا إلى ممثلي وزارة التشغيل) كامل المسؤولية عن هذه الكارثة الإنسانية،
3- مطالبته بتقديم كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي والنفسي لعائلات شهيدات وشهداء الكارثة، ومطالبته بفتح تحقيق نزيه وشفاف في هذه الكارثة ومحاسبة كافة المسؤولين عنها مهما بلغت درجات مسؤولياتهم،
4- تنديده بسياسة التواطؤ وإغماض العين التي مافتئت تمارسها الدولة أمام تجاوزات أرباب الوحدات الصناعية السرية وغير المهيكلة.
5- تضامنه المبدئي واللامشروط مع حراك ساكنة الفنيدق ومع كافة مطالبهم العادلة والمشروعة ومطالبته بوقف متابعة الشباب المعتقلين على إثر هذا الحراك وإطلاق سراحهم،
6- تأكيده ان تفادي كوارث إنسانية مقبلة، يبدأ بالصرامة في تطبيق القانون اتجاه المفسدين والمتلاعبين بحقوق الناس وأرواحهم وببناء دولة الحق والقانون، دولة العدالة الاجتماعية والمناطقية والمواطنة الكاملة والمساواة.