جمعية مغرب المستقبل تحيل ملف زيادات سنطرال دانون على مجلس المنافسة

أحالت جمعية مغرب المستقبل ملف الزيادات الأخيرة التي طالت أسعار عدد من منتجات شركة سنطرال دانون على مجلس المنافسة مطالبة بفتح بحث وتحقيق بشأن ما وصفته بشبهة ممارسات منافية لقانون حرية الأسعار والمنافسة وذلك في مراسلة وجهتها إلى رئيس المجلس أحمد رحو

وقالت الجمعية في مراسلتها التي اطلعت عليها جريدة مدار21 إنها تستند في هذه الإحالة إلى مقتضيات الدستور والقوانين المنظمة للمنافسة وحماية المستهلك مؤكدة أنها رصدت بناء على ما تم تداوله على نطاق واسع في وسائل الإعلام الوطنية ومواقع التواصل الاجتماعي وما تمت معاينته ميدانيا قبل وبعد 07 يوليو 2026 تطبيق زيادات متتالية في أسعار مجموعة من المنتجات التي تسوقها شركة سنطرال دانون

وأضافت أن هذه الزيادات تراوحت بين 50 سنتيما ودرهم واحد في خطوة تأتي وسط استمرار موجة الغلاء التي تشهدها المملكة وما يرافقها من تراجع في القدرة الشرائية للأسر المغربية

واعتبرت الجمعية أن الطابع المتزامن لهذه الزيادات ونسبها المرتفعة وكذا الحصة السوقية الهامة التي تحوزها شركة سنطرال دانون في سوق منتجات الحليب ومشتقاته تثير شبهة قيام ممارسات منافية لقواعد المنافسة الحرة والمشروعة

وأوضحت أن هذه الشبهة قد تتعلق باستغلال تعسفي لوضع مهيمن في السوق أو اتفاقات أو ممارسات منسقة من شأنها أن يكون لها كهدف أو كأثر منع المنافسة أو تقييدها أو الإخلال بها في السوق فضلا عن مساس مباشر بحقوق المستهلك المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك

وطالبت الجمعية مجلس المنافسة بتسجيل هذه الإحالة والإشعار وفق أحكام القانون مع إعمال صلاحياته المخولة له قانونا وفتح بحث وتحقيق طبقا لمقتضيات المادة 33 وما يليها من القانون رقم 104.12 للتحقق من مدى احترام شركة سنطرال دانون لشروط المنافسة الشريفة وتحديد ما إذا كانت الزيادات المطبقة لها ما يبررها اقتصاديا

كما دعت إلى اتخاذ كافة التدابير التحفظية والزجرية المنصوص عليها في القانون في حالة ثبوت ارتكاب ممارسات مخلة بقواعد المنافسة مطالبة في الوقت نفسه بموافاة الجمعية بمآل هذه الإحالة والإجراءات المتخذة بشأنها داخل الآجال القانونية وأكدت الجمعية ثقتها الكاملة في الدور الدستوري لمجلس المنافسة في ضمان شفافية وإنصاف العلاقات الاقتصادية معربة عن أملها في أن يحظى هذا الإشعار بعناية المجلس

وأرفقت الجمعية مراسلتها بنسخ من مقالات صحفية إلكترونية ونسخة من قانونها الأساسي ووصل الإيداع النهائي كما وجهت نسخة من الإحالة قصد الإخبار والتتبع إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية وعامل إقليم خريبكة

وتأتي هذه المراسلة في سياق تفاعل واسع أثارته الزيادات الأخيرة في أسعار منتجات سنطرال دانون إذ شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية انتشار دعوات إلى مقاطعة عدد من منتجات الشركة عبر وسوم ومنشورات اعتبرت أن الزيادات الجديدة تزيد من الأعباء المعيشية على المستهلكين ولا تراعي قدرتهم الشرائية