وهبي يؤكد أن المناصب المالية المحدثة غير كافية ويكشف عن خصاص يبلغ 4500 موظف بقطاع العدل
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن المناصب المالية المحدثة لفائدة قطاع العدل برسم قانون المالية لسنة 2026 تبقى نسبيا غير كافية للاستجابة للحاجيات المستعجلة للقطاع موضحا أن الخصاص المسجل على مستوى الموارد البشرية يبلغ نحو 4500 موظف
وأوضح وهبي في جواب عن سؤال كتابي حول دوافع إقصاء خريجي شعبة القانون من مباراة المنتدبين القضائيين أن إحداث 300 منصب مالي بموجب قانون المالية لسنة 2026 لا يفي بالحاجيات الحالية مشيرا إلى أن مصالح الوزارة لطالما طالبت بضرورة الزيادة في عدد المناصب المالية لسد الخصاص المسجل خاصة بعد صدور مرسوم تعديل الخريطة القضائية وإحداث محاكم جديدة
وأضاف الوزير أن وزارة العدل تعمل على توفير موارد بشرية متخصصة ونوعية لضمان حسن سير عمل هيئة كتابة الضبط والمساهمة في تنزيل مشاريع التحول الرقمي مع ضمان جودة التكوين والحرص على توفير الموارد البشرية بشكل متوازن في حدود المناصب المالية المتوفرة رغم قلتها
وأكد المسؤول الحكومي أن المورد البشري يشكل عنصرا أساسيا في مواكبة الإصلاح الذي يعرفه قطاع العدل مبرزا أن نجاح التحول نحو المحكمة الرقمية يتطلب تأهيلا وتدبيرا ذكيا للموارد البشرية القادرة على استغلال التكنولوجيا لرفع نجاعة العدالة مشيرا إلى تعزيز المحاكم بأطر تقنية تجمع بين ضبط الإجراءات والمهارات الرقمية
كما أوضح أن الوزارة أصدرت مرجعية الوظائف والكفاءات وشرعت في تنزيلها بهدف تحديد الخصاص وعقلنة توزيع الموارد البشرية وتعزيز الرأسمال البشري بتوظيفات نوعية تواكب التحول التنظيمي والتدبيري والرقمي لمنظومة العدالة
وفي السياق ذاته أفاد وزير العدل بأن الوزارة نظمت منذ بداية الولاية الحكومية الحالية عدة مباريات لفائدة الحاصلين على دبلومات وشهادات ذات صلة بالمجال القانوني شملت عدة تخصصات وبلغ مجموع المناصب المخصصة لها 873 منصبا خلال مباريات سنوات 2021 و2023 و2024 و2025
