الحكومة تقنن استعمال الدراجات الكهربائية والتروتينيت وتفرض شروطا جديدة للسلامة

صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.145 الذي يغير ويتمم المرسوم المتعلق بتطبيق أحكام مدونة السير على الطرق. ويهدف هذا الإجراء إلى إرساء قواعد جديدة تنظم استعمال وسائل التنقل الحديثة، وفي مقدمتها الدراجات الكهربائية والتروتينيت.

وأوضح بلاغ للمجلس الحكومي أن المشروع، الذي قدمه وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح، يسعى إلى تقنين استخدام هذه الوسائل الجديدة التي أصبحت متداولة بكثرة على الطريق العمومية، مع مراجعة مقتضيات أخرى لتعزيز أمن وسلامة كافة مستعملي الطريق.

وفي هذا السياق، أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الانتشار المتزايد لهذه الوسائل داخل المدن فرض ضرورة وضع إطار قانوني ينظم استخدامها، بهدف ضمان سلامة راكبيها وسلامة باقي المرتفقين في الفضاء العام.

وتضمن المرسوم الجديد مجموعة من المقتضيات الصارمة الرامية إلى تعزيز شروط السلامة الطرقية، من أبرزها:

• منع استعمال السماعات: يمنع وضع السماعات أثناء قيادة هذه الوسائل لتفادي حجب التحذيرات والتنبيهات الصوتية الصادرة عن باقي مستعملي الطريق.

• تحديد السرعة: تقييد السرعة القصوى المسموح بها بالنظر إلى الخصائص التقنية لهذه الوسائل وطبيعة استعمالها داخل المدار الحضري.

• إجبارية الخوذة: فرض ارتداء الخوذة الواقية على جميع مستعملي هذه الدراجات والوسائل الحديثة للتنقل.

وخلص الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن الغاية الأساسية من هذه الإجراءات هي توفير حماية شاملة تضمن استعمالا أكثر أمانا لوسائل التنقل الحديثة داخل الفضاءات العمومية وتحد من حوادث السير المرتبطة بها.