رفض تشغيل العداد وفرض أسعار عشوائية.. شكايات تحاصر الطاكسيات بمراكش
تتواصل شكايات عدد من زوار مدينة مراكش وساكنتها بشأن ما يصفونه بتجاوزات وممارسات غير قانونية تصدر عن بعض سائقي سيارات الأجرة، خاصة بالمناطق السياحية ومحطات النقل الرئيسية، وهو ما بات يثير استياءا متزايدا ويطرح تساؤلات حول نجاعة آليات المراقبة والتنظيم داخل القطاع.
وتشير تقارير إعلامية وشهادات متطابقة إلى استمرار بعض السلوكات السلبية، من قبيل رفض نقل الزبائن إلى وجهات معينة، وعدم تشغيل العداد، وفرض تسعيرات غير قانونية أو انتقائية في اختيار الركاب.
ويؤكد عدد من الزوار أن هذه التصرفات تترك انطباعا سلبيا عن المدينة الحمراء، التي تعتبر من أبرز الوجهات السياحية بالمملكة المغربية ، خصوصا عندما تصدر مثل هذه الممارسات في محيط محطة القطار أو الساحات السياحية الكبرى. كما سبق أن أثيرت مطالب متكررة بالتدخل لمعالجة تجاوزات مرتبطة بالتسعير المفرط واستغلال بعض المسافرين والسياح.
ويرى مهتمون بالشأن المحلي أن الأمر لا يتعلق بجميع مهنيي القطاع، إذ يواصل العديد من السائقين أداء مهامهم بمهنية واحترام للقوانين، غير أن تصرفات فئة محدودة تكفي للإضرار بصورة المهنة وإثارة موجة من الانتقادات، خاصة في ظل الانتشار السريع لمقاطع الفيديو والشهادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي
وفي المقابل، تتعالى الأصوات المطالبة بتشديد المراقبة وتفعيل العقوبات في حق المخالفين، حفاظا على حقوق المرتفقين وصونا لسمعة مراكش كوجهة سياحية عالمية. كما يدعو فاعلون محليون إلى إطلاق حملات تحسيسية وتكثيف لجان المراقبة الميدانية لضمان احترام القوانين المنظمة لقطاع النقل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار على حد سواء.
