شكاية تكشف شبهات خروقات في ترخيص محطة وقود قرب منطقة سكنية بسيدي بوزيد
تحولت محطة لبيع الوقود بمنطقة سيدي بوزيد التابعة لإقليم الجديدة إلى محور جدل واسع، بعدما وضع أحد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية شكاية رسمية على مكتب عامل الإقليم، يطالب فيها بفتح تحقيق عاجل حول ظروف الترخيص للمشروع ومدى احترامه للضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وحسب مضمون الشكاية، فإن المشتكي، الذي عاد إلى أرض الوطن بعد سنوات طويلة من العمل بالخارج واستثمر مدخراته في اقتناء فيلا سكنية بسيدي بوزيد، فوجئ بإقامة محطة للوقود بمحاذاة مقر سكناه، الأمر الذي اعتبره تهديداً مباشراً لسلامته وسلامة أسرته، فضلاً عن تأثيراته المحتملة على البيئة وجودة العيش داخل المنطقة.
وأكد المعني بالأمر أن المشروع يثير مخاوف متعددة، ترتبط أساساً بما قد ينجم عنه من أخطار بيئية وأمنية، من بينها احتمال وقوع حوادث أو تسربات أو انفجارات، إضافة إلى الضجيج وحركة الشاحنات والمركبات بشكل يومي، وهو ما اعتبره مسا مباشراً براحة الساكنة وبالطابع السكني والسياحي للمنطقة.
وأثارت الشكاية تساؤلات حول مدى احترام المحطة لشروط السلامة والمسافة القانونية الفاصلة عن التجمعات السكنية، وكذا ما إذا كانت الجهات المختصة قد أنجزت دراسة للتأثير على البيئة قبل منح الترخيص النهائي للمشروع، باعتبار أن هذا النوع من المشاريع المصنفة يخضع، وفق القوانين الجاري بها العمل، لمراقبة دقيقة وإجراءات صارمة.
كما طالب المشتكي بفتح تحقيق إداري وتقني للكشف عن ظروف وملابسات الترخيص للمحطة، مع ترتيب المسؤوليات القانونية في حال ثبت وجود أي خروقات أو تجاوزات، داعيا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الساكنة وضمان حقها في بيئة سليمة وآمنة.
الملف أعاد إلى الواجهة النقاش المتعلق بكيفية الترخيص لبعض المشاريع الحساسة داخل محيط سكني وسياحي، خاصة في المناطق التي تعرف توسعا عمرانيا متسارعا ، وسط مطالب متزايدة بتشديد المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة، تفاديا لأي مخاطر قد تهدد أمن المواطنين أو تؤثر على استقرارهم.
وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الإدارية والتقنية المرتقبة، يظل هذا الملف مفتوحا على عدة تساؤلات، أبرزها مدى احترام شروط السلامة والقوانين المنظمة لمثل هذه المشاريع، وحدود مسؤولية الجهات التي منحت الترخيص في حال ثبوت أي اختلالات.
