وزير العدل يكشف عن تعديلات جديدة لتنظيم مهنة المحاماة
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن أبرز التعديلات التي جاء بها مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة ومن بينها اعتماد مباراة للولوج إلى المهنة وفرض التكليف الكتابي بين المحامي وموكله ومنع الاحتجاج داخل المحاكم أثناء الجلسات بالإضافة إلى إحداث بطاقة مهنية تتضمن العقوبات التأديبية والتنصيص على تمثيلية النساء داخل مجالس الهيئات وحصر ولاية النقيب في مدة واحدة غير قابلة للتجديد مع الرفع من النصاب القانوني لإحداث هيئات المحامين إلى خمسمائة محام
وأوضح وهبي خلال جلسة تشريعية للمصادقة على المشروع أن هذه التعديلات تأتي بعد حوار استمر أكثر من ثلاث سنوات وشهد عقد أكثر من خمسين اجتماعا مع مختلف الفاعلين وأبرزها جمعية هيئات المحامين مشيرا إلى أن ولوج المهنة سيصبح عبر نظام المباراة لضبط عدد الوافدين متبوعا بسنة من التكوين النظري ثم أربعة وعشرين شهرا من التمرين التطبيقي مع إلزامية التكوين المستمر لجميع المحامين كما تضمن المشروع ضوابط جديدة لمزاولة المحامين الأجانب لمهامهم بالمغرب تشترط تسجيلهم في إحدى هيئات المحامين المغربية
وفيما يخص علاقة المحامي بموكله نص المشروع لأول مرة على إلزامية التوفر على تكليف مكتوب يحدد تفاصيل القضية والأتعاب لتعزيز الثقة وتجنب النزاعات ومن جهة أخرى تعززت حصانة الدفاع باشتراط إشعار النقيب في حالة اعتقال المحامي وحضور النقيب أو من ينوب عنه أثناء الاستماع إليه من طرف النيابة العامة مع فرض ارتداء البذلة المهنية ومنع تنظيم الوقفات الاحتجاجية أو رفع الشعارات داخل فضاءات المحاكم لضمان السير العادي للجلسات
وبخصوص الشق التأديبي ألزم المشروع النقيب بالبت في الشكايات الموجهة ضد المحامين داخل أجل شهر واحد مع إحداث بطاقة شخصية لكل محام تقيد فيها جميع المقررات التأديبية الصادرة في حقه كما تم تفعيل توصيات إصلاح منظومة العدالة من خلال حصر مدة انتخاب النقيب في ولاية واحدة فقط غير قابلة للتجديد
