مجلس النواب يصادق على مشاريع قوانين تهم التعليم العالي والبحث العلمي وسط انتقادات المعارضة
صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عقدت اليوم الثلاثاء بالأغلبية على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي حيث تمت الموافقة على مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي ومشروع القانون القاضي بحل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية بموافقة تسعة وستين نائبا مقابل معارضة عشرة نواب وامتناع خمسة عشر آخرين عن التصويت في حين حظي مشروع القانون الخاص بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني بموافقة تسعة وستين نائبا مع معارضة أربعة وامتناع واحد وعشرين نائبا
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي خلال تقديمه لهذه المشاريع أن الحكومة تفاعلت بإيجابية مع تعديلات النواب البرلمانيين موضحا أن هذه النصوص تندرج في إطار تنزيل أحكام القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وأشار الوزير إلى أن الوزارة تنكب منذ أكتوبر الماضي على تحضير النصوص التشريعية والتنظيمية مضيفا أنه لم يتبق سوى قانون واحد يتعلق بالمكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية للطلبة لاستكمال تنزيل كافة القوانين المنصوص عليها
وفي المقابل واجه مشروع حل الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية انتقادات واسعة من فرق المعارضة التي اعتبرت الخطوة مساسا بقطاع استراتيجي مرتبط بالاقتصاد الأخضر والتنمية القروية محذرة من تفكيك مؤسسة بحثية دون تقييم مسبق لحصيلتها أو تقديم بدائل واضحة مما قد يؤدي إلى ضياع خبرات تراكمية ومشاريع قائمة وبخصوص المركز الوطني للبحث العلمي والتقني نبهت المعارضة إلى إشكالية ضعف التمويل العمومي وغياب الرؤية لضمان الاستدامة المالية داعية إلى تعزيز استقلالية القرار العلمي وتحسين ظروف الباحثين الشباب واستقطاب الكفاءات المغربية بالخارج وتفادي تهميش العلوم الإنسانية والاجتماعية
أما فيما يتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي فقد تركزت ملاحظات المعارضة حول ضرورة ضمان استقلالية الوكالة وإخراجها من طائلة الوصاية الإدارية لتفادي تحول عملية التقييم إلى مجرد تقارير شكلية لا تنعكس على أداء المؤسسات الجامعية كما تساءل النواب عن مدى قدرة هذه المؤسسة على الاضطلاع بمهامها الموسعة في ظل الخصاص المسجل على مستوى الموارد البشرية المؤهلة وضعف الإمكانيات التقنية والمؤسساتية المتاحة
