لقجع : الإقتصاد الوطني يقاوم التقلبات العالمية و مؤشرات قوية لنمو 2026

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد الوطني يواصل الصمود رغم الضغوط الدولية وارتفاع أسعار الطاقة.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أشار لقجع إلى أن معطيات تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 إلى نهاية أبريل تعكس استقرار المالية العمومية ومتانة الاقتصاد الوطني، رغم الأزمة الدولية وتراجع نمو التجارة العالمية.

وأوضح أن سعر النفط ارتفع بنسبة 46% منذ مارس الماضي، حيث بلغ متوسطه نحو 102 دولار للبرميل، بينما سجل في بعض الفترات 119 دولاراً، ما أثر على التوقعات الاقتصادية العالمية وخفض صندوق النقد الدولي نموها إلى 3.1%.

رغم هذه الظروف، أشار لقجع إلى أن احتياطي المغرب من العملة الصعبة وصل إلى 469.8 مليار درهم بنهاية أبريل، أي ما يغطي أكثر من خمسة أشهر من الواردات، مؤكداً قدرة البلاد على مواجهة أي صدمات خارجية.

وعن القطاع الفلاحي، أبرز الوزير أن الموسم الحالي مبشر بنتائج إيجابية بفضل التساقطات المطرية، مع توقع إنتاج نحو 90 مليون قنطار من الحبوب، مشيراً إلى أن كل زيادة بـ20 مليون قنطار ترفع الناتج الداخلي الخام بنحو 0.3%.

واختتم لقجع كلمته بالتأكيد على أن هذه المؤشرات تجعل الاقتصاد الوطني مرشحاً لتحقيق نمو يفوق 5.3% خلال سنة 2026، رغم استمرار التحديات المرتبطة بالوضع الدولي، مع التأكيد على أهمية الأداء الفلاحي في دعم المسار الاقتصادي العام.