مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة
صادق مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بأغلبية الأصوات، حيث حظي المشروع بموافقة سبعين نائبا، بينما عارضه خمسة وعشرون نائبا دون تسجيل أي حالة امتناع. وتأتي هذه المصادقة في سياق تطورات متسارعة شهدها مسار إعادة تنظيم المجلس خلال سنة ألفين وستة وعشرين، وسط نقاش سياسي ومهني واسع حول مستقبل التنظيم الذاتي لقطاع الإعلام.
ويعتبر هذا المشروع الجديد الذي يحمل رقم تسعة ستة وعشرين استجابة مباشرة لقرار المحكمة الدستورية الصادر في شهر يناير من سنة ألفين وستة وعشرين، والذي قضى بعدم دستورية عدد من مقتضيات الصيغة السابقة للقانون، مما حتم على الحكومة ضرورة إعادة صياغته بشكل يضمن انسجامه التام مع أحكام الوثيقة الدستورية.
وقد عرف هذا المشروع على المستوى البرلماني نقاشا حادا ومستفيضا داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال، حيث تقدمت فرق المعارضة بما يفوق مائة وثلاثين تعديلا، ركزت في مجملها على المواد التي كانت محط ملاحظات دستورية سابقة، وذلك في محاولة لتقوية ضمانات الاستقلالية والشفافية داخل المؤسسة.
