الحكومة تقر تقليص ساعات عمل حراس الأمن الخاص إلى 8 ساعات
أقرت الحكومة المغربية، في خطوة هامة تزامنت مع عشية الاحتفال بعيد الشغل يوم الخميس 30 أبريل 2026، مشروع القانون رقم 032.26 القاضي بتعديل مدونة الشغل. ويهدف هذا الإجراء لتصحيح وضعية طال أمدها، وذلك عبر تقليص ساعات العمل اليومية لحراس الأمن الخاص من اثنتي عشرة ساعة إلى ثماني ساعات، لإنهاء الإجحاف الذي كان يُجبر هذه الفئة على التواجد في مقرات العمل لـ 12 ساعة مقابل أجر يعادل 8 ساعات فقط.
وفي هذا السياق، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خلال ندوة صحفية عُقدت بحضور ممثلي النقابات العمالية، أن النص القانوني الجديد ينص صراحة على خضوع حراس الأمن لساعات العمل القياسية، وذلك تماشياً مع أحكام المادة 184 من مدونة الشغل. وأوضح الوزير أن مشروع القانون سيُعرض على قبة البرلمان للتصويت عليه في أقرب الآجال، ليمر بعد ذلك إلى مرحلة النشر في الجريدة الرسمية.
وعلى المستوى العملي والتنفيذي، سيتم تطبيق هذا الإصلاح بشكل فوري ومباشر على جميع العقود الجديدة المبرمة فور دخول القانون حيز التنفيذ. وفي المقابل، مُنحت الشركات التي تدبر عقوداً سارية المفعول فترة انتقالية وتكيفية محددة في أجل أقصاه اثنا عشر شهراً، وذلك لتمكينها من الامتثال التام للمتطلبات القانونية الجديدة.
ويأتي هذا التعديل، الذي يهم أساساً المادة 193 من مدونة الشغل، كتتويج للالتزامات التي تم التعهد بها خلال توقيع الاتفاق الجماعي في 29 أبريل 2024، والذي نص على ضرورة المراجعة التدريجية لبعض المقتضيات العمالية. ويعكس هذا القرار الحكومي إرادة واضحة لإعادة التوازن وحماية حقوق الشغيلة، خاصة في القطاعات التي طالما عرفت ممارسات تعاقدية تتحايل على المعايير العامة المعمول بها.
