ازدواجية في أداء ضريبة الأراضي غير المبنية ببيوكرى… خطأ إداري أم شبهة تلاعب؟
تفجّرت مؤخراً بمدينة بيوكرى واقعة مثيرة للجدل تتعلق بأداء الضريبة على الأراضي غير المبنية، بعدما اكتشف أحد أفراد الجالية المغربية المقيمة بأوروبا أنه قام بأداء نفس الضريبة مرتين عن نفس العقار، بمبلغ إجمالي بلغ 3000 درهم، بدل 1500 درهم المحددة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المعني بالأمر كان قد كلف أحد أصدقائه بأداء الضريبة نيابة عنه، قبل أن يتفاجأ عند حلوله بالمغرب بقيام أحد أقاربه بأداء نفس الواجب الضريبي لدى جماعة بيوكرى، بعد اطلاعه على الوثائق الخاصة بالعقار، ما أدى إلى تكرار الأداء عن نفس السنة الجبائية.
هذا الوضع يطرح أكثر من علامة استفهام حول كيفية قبول مصلحة الجبايات بالجماعة لنفس الأداء مرتين دون رصد التكرار أو تفعيل آليات المراقبة الرقمية أو المحاسباتية، خاصة وأن هذه الضرائب يفترض أن تكون مؤطرة بسجلات دقيقة تضمن الشفافية وتفادي أي ازدواجية.
من الناحية القانونية، فإن هذا النوع من الاختلالات قد يندرج ضمن أخطاء إدارية جسيمة، أو في حالات معينة قد يثير شبهة التلاعب في المال العام، وهو ما يعاقب عليه القانون وفق مقتضيات القوانين المنظمة للجبايات المحلية، لاسيما تلك المرتبطة بمراقبة استخلاص الرسوم والضرائب، والتي تلزم الإدارة بضمان دقة العمليات وحماية حقوق الملزمين، كما تتيح للمتضرر حق المطالبة باسترجاع المبالغ المؤداة بدون وجه حق.
وفي انتظار فتح تحقيق إداري لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات عند الاقتضاء، تبقى هذه الواقعة دعوة ملحة لتعزيز الرقمنة والشفافية داخل المصالح الجماعية، تفادياً لتكرار مثل هذه الحالات التي تمس بثقة المواطنين، خاصة أفراد الجالية الذين يحرصون على الوفاء بالتزاماتهم القانونية تجاه بلدهم.
وبالرجوع إلى مقتضيات القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، فإن أداء نفس الرسم عن نفس العقار ولنفس الفترة مرتين يُعد وضعية غير قانونية تمس بمبدأ عدم ازدواجية الضريبة، وهو مبدأ أساسي في المنظومة الجبائية. كما يخول هذا القانون للملزم الحق في استرجاع المبالغ المؤداة بدون وجه حق، وفق المساطر الإدارية المعمول بها، مع إمكانية ترتيب المسؤوليات في حال ثبوت خطأ إداري أو وجود تلاعب في عملية الاستخلاص.
