لجنة تفتيش مركزية تفتح ملفات قضائية ثقيلة بجماعة بوسكورة
حلّت لجنة تفتيش مركزية بجماعة بوسكورة من أجل التدقيق في عدد من الملفات الحساسة المرتبطة بالنزاعات القضائية التي كلفت ميزانية الجماعة مبالغ مالية كبيرة خلال السنوات الماضية، وعلى رأسها القضايا المتعلقة بالاعتداء المادي والتعويضات العقارية.
وحسب معطيات توصل بها موقع كازابريس ، فإن عملية الافتحاص شملت مراجعة سلسلة من الأحكام القضائية التي صدرت لفائدة أطراف مختلفة، بعدما برزت مؤشرات تثير القلق بشأن كيفية تدبير بعض المساطر، ومدى احترام الضوابط القانونية والإدارية المعمول بها في هذا النوع من الملفات.
وتفيد المصادر ذاتها بأن إحدى القضايا أثارت استغرابا واسعا ، بعدما حصل منتخب على حكم يقضي بأداء تعويض مالي ضخم يقدر بمئات الملايين، رغم أن العقار نفسه سبق أن تم تحديد تعويضه في إطار مسطرة نزع الملكية بمبلغ أقل بكثير، وصادق عليه المجلس الجماعي في وقت سابق.
وأعادت هذه المعطيات إلى الواجهة تساؤلات حول مدى وجود اختلالات في تدبير المنازعات، وإمكانية تسجيل حالات تضارب مصالح أو استغلال للنفوذ، خاصة في ظل الفارق الكبير بين التعويضات المحددة سابقا والمبالغ المحكوم بها لاحقا .
ويأتي هذا التطور في وقت يواجه فيه المسؤولون الحاليون بالجماعة ضغوطا متزايدة من أجل تقديم توضيحات للرأي العام المحلي، والكشف عن الإجراءات التي تم اتخاذها لحماية المال العام وتتبع مسار هذه القضايا.
ويرى متابعون أن نتائج عمل لجنة التفتيش المرتقبة ستكون حاسمة في تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات اللازمة إن ثبتت أي تجاوزات، خصوصا وأن الملف يهم تدبير موارد عمومية يفترض أن تخضع لأقصى درجات الحكامة والشفافية.
