إبعاد وزير العدل عن مشاورات قانون المحاماة وتوجه نحو تعديل مسودة المشروع
أكد العربي فندي، المنسق الوطني لقطاع المحاماة لحزب التقدم والاشتراكية، أن إبعاد وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن مجريات الحوار الخاص بمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، جاء نتيجة طبيعية للاحتقان الذي خلفته تصريحاته، وتحديه الصريح للمهنيين بعزمه تمرير المسودة الأولى للمشروع رغم الرفض الواسع والتصعيد المستمر من طرف هيئات المحامين.
وأوضح فندي، في لقاء صحفي، أن سحب هذا الملف الحساس من يد وزارة العدل وتولي رئيس الحكومة عزيز أخنوش الإشراف المباشر عليه عبر تشكيل لجنة متخصصة، يعزى بالأساس إلى المواقف الحادة للوزير، ودخوله في صدامات متكررة مع الجسم المهني، فضلا عن أسلوبه الذي اعتبر تقليلا من شأن المحامين وترافعاتهم أمام المؤسسة التشريعية.
ورغم إشادته بالصيغة الجديدة لمشروع القانون ووصفها بالمتقدمة مقارنة بالنسخة السابقة بفضل التدخل الحكومي المباشر، شدد المسؤول الحزبي على أن النص لا يزال يتضمن مقتضيات تتطلب مراجعة وتعديلا، داعيا ممثلي الأمة في غرفتي البرلمان وجمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى مواصلة الترافع المؤسساتي لضمان خروج قانون شامل يستجيب لتطلعات المهنيين ويحمي مكتسباتهم.
