الحكومة تستعرض حصيلة الحوار الاجتماعي وتقر زيادات مهمة في الأجور وتحسينات في مدونة الشغل

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش سلسلة من الاجتماعات ضمن جولة أبريل للحوار الاجتماعي، بحضور المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية. وشكلت هذه اللقاءات فرصة لاستعراض حصيلة المنجزات الحكومية في شق تحسين الدخل، حيث تم إقرار زيادة مالية قدرها ألف درهم لموظفي القطاع العام، مع رفع الحد الأدنى للأجر إلى 4500 درهم صافية. وشملت هذه التحسينات قطاعات حيوية كالتربية الوطنية والصحة والتعليم العالي بكلفة إجمالية ضخمة، مما ساهم في رفع المتوسط الشهري الصافي للأجور بالقطاع العام بنسبة تناهز 29 في المائة، لينتقل من 8237 درهما سنة 2021 إلى 10600 درهم سنة 2025.

وعلى مستوى القطاع الخاص، عرف الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة غير الفلاحية زيادة بنسبة 20 في المائة، لتبلغ قيمته 3422 درهما، بينما ارتفع في الأنشطة الفلاحية بنسبة 25 في المائة. وإلى جانب تحسين المداخيل، اتخذت الحكومة تدابير هامة لدعم المتقاعدين من خلال تخفيض عتبة الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوما إلى 1320 يوما من التأمين فقط، مع تمكين الفئات التي لم تبلغ هذا السقف من استرجاع اشتراكاتها، فضلا عن التزامها بفتح نقاش جدي لتحسين وضعية المتقاعدين الذين يتقاضون معاشات تقل عن الحد الأدنى للأجور.

وفي سياق التفاعل مع المطالب الفئوية، تعهدت الحكومة بتسريع تسوية ملفات المهندسين والمتصرفين والتقنيين قبل نهاية ولايتها الحالية. كما توجت هذه الجولة باتفاق جوهري يهم تعديل مدونة الشغل، يقضي بتخفيض ساعات العمل اليومية لأعوان الحراسة من 12 ساعة إلى 8 ساعات ابتداء من سنة 2027، في خطوة تروم تعزيز ظروف العمل اللائقة لهذه الفئة، تزامنا مع مواصلة اللجان المختصة صياغة التصور العام والمشترك لإصلاح أنظمة التقاعد.