الاتحاد المغربي للشغل يطالب الحكومة بزيادة الأجور وتخفيض الضرائب لإنقاذ القدرة الشرائية
طالبت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل خلال جلسة الحوار الاجتماعي المنعقدة بالرباط الحكومة بالتدخل العاجل لإنقاذ القدرة الشرائية للطبقة العاملة في ظل موجة الغلاء. ودعت المركزية النقابية خلال لقائها مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش ضمن جولة أبريل إلى إقرار زيادة عامة في الأجور ومعاشات التقاعد، واعتماد آليات ضريبية جريئة تشمل الإلغاء الجزئي للضريبة على القيمة المضافة ورسوم الاستهلاك المفروضة على المحروقات والمواد الأساسية مع تسقيف أسعارها.
وشملت المذكرة المطلبية للنقابة الدعوة إلى تفعيل الحوارات الفئوية لمعالجة ملفات المهندسين والمتصرفين والتقنيين والمساعدين، إلى جانب التخفيض الضريبي عبر مراجعة الضريبة على الدخل. كما شدد التنظيم النقابي على ضرورة التدخل لإنهاء الفوضى الاجتماعية التي يعاني منها عمال المناولة في قطاعات الحراسة الخاصة والنظافة، مطالبا بفرض احترام ساعات العمل القانونية والحد الأدنى للأجور وتطبيق مقتضيات مدونة الشغل لضمان الحماية الاجتماعية لهذه الفئة الهشة.
وعبرت النقابة عن استيائها من تفويت الحكومة لدورة شتنبر من العام الماضي، مؤكدة على ضرورة احترام دورية جلسات الحوار الاجتماعي وتنزيل مخرجات الاتفاقات السابقة التزاما بالميثاق الوطني الموقع سنة ألفين واثنين وعشرين. وفي ختام اللقاء الذي تعهدت فيه الحكومة بدراسة هذه المطالب، دعت المركزية النقابية العمال إلى التعبئة، معتبرة أن الاستجابة الفعلية لهذه الملفات تشكل المدخل الأساسي والمحوري لضمان السلم الاجتماعي.
