الحصيلة الحكومية في قطاع التعليم: طي ملف التعاقد وتوسيع مدارس الريادة

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال تقديم الحصيلة الحكومية أمام مجلسي البرلمان، أن إصلاح منظومة التربية والتكوين يمثل خيارا استراتيجيا لا محيد عنه، مشيرا إلى نجاح التوافقات النقابية في طي ملف الأساتذة المتعاقدين بشكل نهائي وتحسين الأوضاع المهنية والمادية لشغيلة القطاع.تسوية الوضعية المهنية وتحسين الدخل

• النظام الأساسي وطي التعاقد: المصادقة على نظام أساسي جديد يشمل حوالي 336 ألف موظف، مع الإنهاء الجذري لملف التعاقد الذي كان يهم أزيد من 114 ألف أستاذ.

• الزيادة في الأجور: إقرار زيادات مهمة تبدأ من 1500 درهم لفائدة مختلف الفئات، حيث ستتجاوز الكلفة الإجمالية للاتفاقات المبرمة مع النقابات التعليمية 17 مليار درهم بحلول سنة 2027.

تعميم التعليم الأولي وتطوير العرض التربوي

• التعليم الأولي: بلوغ نسبة تغطية تصل إلى 80 في المائة خلال الموسم الدراسي 2025-2026، وهو ما يعادل استفادة 985 ألف طفل.

• مدارس الريادة: توسيع هذا النموذج ليشمل 4626 مؤسسة ابتدائية تضم مليوني تلميذ، و786 إعدادية، مع إخضاع أكثر من 80 ألف أستاذ لتكوينات متخصصة بمواكبة من 960 مفتشا تربويا.

• الدعم الاجتماعي المدرسي: تقديم دعم مالي مباشر لأكثر من 3.4 ملايين تلميذ بكلفة 738 مليون درهم، ورفع عدد المستفيدين من النقل المدرسي إلى 700 ألف تلميذ، والمستفيدين من الداخليات إلى 172 ألفا.

الارتقاء بالتعليم العالي والتكوين المهني

• الأساتذة الباحثون: إخراج النظام الأساسي الجديد بعد أكثر من عقدين من الانتظار، والذي تضمن زيادة شهرية صافية قدرها 3000 درهم.

• توسيع العرض الجامعي: إحداث 15 مؤسسة جامعية جديدة وفرت 70 ألف مقعد إضافي، مع الرفع من عدد الأساتذة الجامعيين بنسبة 16 في المائة، وزيادة الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية لتبلغ 60 ألف سرير.

• التكوين المهني والشباب: إحداث 59 مؤسسة تكوينية جديدة بمختلف الجهات، وإطلاق برنامج جواز الشباب الذي سجل انخراط أكثر من 250 ألف شابة وشاب للاستفادة من خدمات متنوعة لتسهيل الاندماج.