متابعة 21 شخصا وإيداع 8 منهم السجن في فاجعة انهيار عمارتين بفاس

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس عن تقديم التماس لفتح تحقيق إعدادي في مواجهة 21 شخصا على خلفية انهيار عمارتين بالمدينة في دجنبر 2025، وهي الفاجعة التي أسفرت عن 22 حالة وفاة و16 إصابة بجروح متفاوتة. وكشفت الأبحاث والخبرات التقنية المنجزة أن سبب الانهيار يعود إلى اختلالات عميقة، أبرزها تشييد طوابق إضافية دون الحصول على التراخيص اللازمة، واستخدام مواد بناء مستعملة، بالإضافة إلى تفويت حق الهواء وتحرير عقود بيع وتسليم شواهد سكن بطرق تتنافى مع الأنظمة القانونية الجاري بها العمل.

وبناء على هذه الخروقات الخطيرة، وجهت للمتابعين تهم ثقيلة تتضمن التسبب في القتل والجرح غير العمديين، والإرشاء والارتشاء، وتسليم شواهد إدارية غير مستحقة، والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت. وقد قرر قاضي التحقيق إيداع ثمانية من المشتبه فيهم رهن الاعتقال بالسجن، مع مواصلة التحقيق مع الباقين في حالة سراح، في حين أكدت النيابة العامة حرصها الدائم على تتبع أطوار الملف وإطلاع الرأي العام على مستجداته لضمان التطبيق الصارم والمستمر للقانون.