العدول يصعدون احتجاجاتهم بإضراب وطني مفتوح ووقفة أمام البرلمان رفضا لمشروع قانون المهنة

أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن خوض إضراب وطني مفتوح وتوقف شامل عن تقديم جميع الخدمات المهنية ابتداء من يوم الإثنين 13 أبريل 2026، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية، وفق بلاغ للمكتب التنفيذي للهيئة، تعبيرا عن الرفض القاطع للصيغة الحالية لمشروع القانون رقم 16.22 المنظم للمهنة، واحتجاجا على تجاهل الملاحظات والمقترحات التي تقدمت بها الهيئة.

وطالب المهنيون بسحب المشروع أو تجميده إلى حين التوصل إلى توافق بشأنه، مشددين على ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول واعتماد مقاربة تشاركية حقيقية لضمان إصلاح متوازن لمهنة التوثيق العدلي. وبالموازاة مع ذلك، دعا المكتب التنفيذي رؤساء المجالس الجهوية إلى تكثيف الخرجات الإعلامية لتوضيح دوافع هذا الاحتقان ومواقف الهيئة للرأي العام.