وزارة العدل تنضم إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات لتعزيز الشفافية والحكامة
في خطوة مؤسساتية تروم تكريس مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة وتفعيل مقتضيات الدستور المغربي، وقع وزير العدل عبد اللطيف وهبي ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات عمر السغروشني، يوم الثلاثاء الحادي والثلاثين من مارس، اتفاقية شراكة تنضم بموجبها وزارة العدل رسميا إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات. وتعد هذه المنصة الرقمية آلية حديثة تديرها اللجنة المختصة، وتتيح للمواطنين والأجانب المقيمين بصفة قانونية إيداع وتتبع طلباتهم وشكاياتهم المتعلقة بالولوج إلى المعلومة وفق مقتضيات القانون، مما يسهل على المؤسسات المعنية معالجتها وتجويد خدماتها الإدارية. وتندرج هذه المبادرة ضمن ورش التحول الرقمي والتحديث الذي تشهده منظومة العدالة لتسهيل المساطر المباشرة، حيث أكد وزير العدل أن هذا الانخراط يجسد التزاما مؤسساتيا راسخا بجعل الشفافية ركيزة أساسية للعمل القضائي وتقريب المعلومة من المرتفقين بمسؤولية ونجاعة لتعزيز الثقة في العدالة. من جانبه، أبرز رئيس اللجنة الأهمية البالغة لهذه الخطوة التي تتكامل بشكل تام مع الانضمام السابق لكل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، مما يضمن التطبيق الفعلي لهذا الحق الدستوري بجميع المحاكم بمختلف مستوياتها، لتتوج هذه الشراكة مساعي التعاون المؤسساتي المشترك الهادف إلى الرفع من شفافية المرفق العام وتيسير ممارسة الحق في المعلومة بشكل يخدم مصلحة المتقاضين.
