تأجيل محاكمة محمد مبديع في ملف جرائم الأموال بالدار البيضاء إلى مطلع أبريل المقبل
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأجيل محاكمة الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح محمد مبديع إلى تاريخ الثالث من أبريل المقبل. وجاء هذا القرار عقب مراسلة رسمية وجهتها المحكمة إلى نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء من أجل تعيين محامين في إطار المساعدة القضائية لفائدة عدد من المتهمين المتابعين في نفس الملف والذين سجل غياب دفاعهم خلال جلسة يوم الجمعة مما استوجب التأجيل لضمان شروط المحاكمة العادلة.
ويتابع محمد مبديع الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي منذ أبريل من العام الماضي على خلفية اتهامات جنائية ثقيلة تشمل تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية. كما يتضمن صك الاتهام شبهات تتعلق بالتلاعب في طلبات عروض والمبالغة في الفواتير وصرف مستحقات مالية عن أشغال لم تنجز على أرض الواقع فضلاً عن توجيه صفقات بعينها لفائدة جهات محددة وهو ما اعتبرته النيابة العامة خرقاً سافراً للمقتضيات القانونية المنظمة لتدبير الشأن المحلي.
وتعود تفاصيل هذه القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني إلى الشكاية التي تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام عبر فرعها الجهوي بجهة الدار البيضاء سطات حيث اتهمت المسؤول السابق باستغلال النفوذ والتلاعب بمساطر الصفقات العمومية وتضخم قيمتها المالية. وتتواصل أطوار هذه المحاكمة في ظل ترقب كبير لما ستسفر عنه الجلسات المقبلة خاصة وأن الملف يضم أطرافاً أخرى متابعة في حالة سراح أو اعتقال على ذمة نفس القضية المرتبطة بتبديد الرصيد المالي للجماعة التي كان يرأسها المتهم الرئيسي لسنوات طويلة.
