طرد الكاتب الجهوي لجامعة التعليم بسوس ماسة بشبهة التزوير يثير جدلا حول الحكامة النقابية

قرر المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل طرد كاتبه الجهوي بجهة سوس ماسة على خلفية اتهامات تتعلق بشبهة تزوير بطائق الانخراط في خطوة تعكس حجم التوترات المتصاعدة داخل التنظيم. وجاء هذا القرار الصارم عقب تحقيق داخلي مستقل أثبت تورط المعني بالأمر في أفعال وصفت بالمركبة شملت التزوير والنصب وخيانة الأمانة لتتوج مسارا تأديبيا متسارعا امتد من الثامن إلى الثامن والعشرين من شهر مارس الجاري. وتكتسي هذه القضية حساسية بالغة بالنظر إلى الأهمية المركزية لبطائق الانخراط في تحديد الشرعية التمثيلية والمشاركة في المحطات الانتخابية الداخلية مما يضفي على هذه التجاوزات أبعادا قانونية وتنظيمية خطيرة. ولم يقتصر التدخل النقابي على إنهاء العضوية بل شمل إسقاط جميع الصفات التمثيلية عن المسؤول المطرود ومنعه من التحدث باسم النقابة مستقبلا مع إحالة ملفه بالكامل على الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل لترتيب الجزاءات اللازمة. وتستند القيادة النقابية في قرارها إلى مبادئ الحكامة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة في حين يرى مراقبون أن هذا التطور يكشف عن أزمة ثقة عميقة داخل الهياكل النقابية خاصة وأن تقاطع الأبعاد التنظيمية والقانونية مع الصفة البرلمانية التي يحملها المعني بالأمر يفتح الباب واسعا أمام تساؤلات جوهرية حول تدبير الخلافات الداخلية ومصداقية الآليات التمثيلية.