وارزازات…إدانة متهمين في قضية محل التدليك و التجميل في أفعال مشينة بالمدينة
أدانت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بورزازات، مساء اليوم الخميس، المتهمين الثلاثة في قضية الإتجار بالبشر و إستغلال محل للتدليك و التجميل في أفعال مشينة بالمدينة ذاتها.
و قضت المحكمة ذاتها بإدانة “ح.د” و”ه.ر” لمدة أربع (04) سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية نافذة قدرها عشرين ألف (20000) درهم، كما أدانت المتهم “ر.ب” بثمانية (08) أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية نافذة قدرها خمسمائة (500) درهم.
كما قررت المحكمة سحب الترخيص الخاص بالمحل (SPA HANANE)، بناء على الطلب الذي تقدمت به النيابة العامة في مرافعتها بالجلسة، و تحميل جميع المتهمين الصائر تضامنا مع الإجبار في الأدنى، و إرجاع المحجوز لمن له الحق فيه.
و على ضوء الأبحاث و التحقيقات التي أشرف عليها الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بورزازات، بشأن شبهة الإتجار بالبشر و إستغلال محل للتدليك و التجميل في أفعال مشينة بمدينة ورزازات، أوقفت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالمدينة ذاتها ثلاثة مشتبه فيهم، من ضمنهم مالكة محل التدليك “ح.د”، و المكلف بتسييره “ه.ا”، و الوسيط “ر.ب”.
و كشفت مصادر من عين المكان أن نتائج الأبحاث الأولية المنجزة من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بورزازات أكدت تورط المشتبه فيهم الثلاثة في إستغلال المحل المذكور من أجل أفعال غير أخلاقية، تتمثل في إستغلال العاملات من أجل القيام بممارسات جنسية مع بعض الزبائن، مستغلين ظروفهن الإجتماعية و حاجتهن المادية.
و أضافت المعطيات نفسها أن المشتبه فيهما “ح.د” و ”ه.ا” ظلا يستغلان هشاشة عدد من العاملات بالمحل من أجل القيام بأفعال مشينة تسيء إلى سمعة المدينة و تمس الأخلاق العامة، مشيرة إلى أن المشتبه فيه الثالث “ر.ب” كان يتجلى دوره في جلب الفتيات الجميلات صغيرات السن من أجل إستغلالهن في ممارسة الجنس مع بعض الزبائن. كما أكدت الخبرات و الأبحاث المنجزة من قبل الشرطة القضائية وجود علاقة غير شرعية بين مالكة المحل و المكلف بالتسيير، رغم أن المشتبه فيها الأولى “ح. د” متزوجة.
و بعد إستماع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات إلى مجموعة من المصرحين والشهود، الذين أكدوا المنسوب للمشتبه فيهم الثلاثة، قرر التنسيق مع المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بورزازات من أجل تعميق الأبحاث والتدقيق في مجموعة من المعطيات والوسائل التقنية، وإعادة الاستماع إلى جميع الأطراف وإخضاع هواتف المشتبه فيهم للخبرات التقنية الضرورية.
و باشرت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية المذكورة عملها بكل مسؤولية و حياد، كما تم وضع المشتبه فيهم الثلاثة تحت تدابير الحراسة النظرية، بناء على تعليمات النيابة العامة.
و تم تقديم المشتبه فيهم أمام أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بورزازات، الذي قرر تقديم مطالبة بإجراء تحقيق مع ملتمس إيداع الجميع السجن المحلي بورزازات، و متابعة المتهمة الأولى من أجل جناية الاتجار بالبشر، وجنح إعداد محل للدعارة والمشاركة في إجهاض امرأة حامل و العنف و عدم التبليغ عن ارتكاب جناية، و التوصل بغير حق برسم ولادة لطفل عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة و غير صحيحة، مع متابعة المتهم الثاني من أجل جنايتي الإتجار بالبشر و الإغتصاب و جنحة إعداد محل للدعارة و العنف و التوصل بغير حق برسم ولادة لطفل عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة و غير صحيحة، و متابعة المتهم الثالث من أجل جناية المشاركة في الإتجار بالبشر و جنحة المشاركة في إعداد محل للدعارة…
