مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم جديد لتنظيم الصيد في المياه البرية

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.968 المتعلق بممارسة الصيد في المياه البرية، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، وذلك خلال تقديمه من طرف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج ضمن إطار تنظيم وتأطير ممارسة الصيد بالمجاري المائية والمسطحات المائية الطبيعية وحقينات السدود.

وأضاف أن المشروع يأتي عقب تتميم الظهير الشريف الصادر في 12 شعبان 1340 الموافق لـ11 أبريل 1922، المتعلق بالصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، بموجب القانون رقم 12.130، الذي أضاف 12 فصلا جديدا إلى القسم الثاني الخاص بالقواعد العامة للصيد في المياه البرية.ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد القواعد المنظمة لمختلف أنماط الصيد، خاصة الصيد التجاري، من خلال ضبط شروط تسجيل القوارب المستعملة في المسطحات المائية وتتبع المصطادات. كما ينظم الصيد العلمي الذي أصبح خاضعا لنظام الترخيص بدل رخصة الصيد، والصيد التربوي الذي ستخضع مدارسه لنظام الاعتماد، إلى جانب الصيد التنظيمي والصيد الترفيهي، لاسيما الصيد المنظم في إطار السياحة من طرف منظمين معتمدين. وينص المشروع أيضا على تحديد دور الحراس المتطوعين من أعضاء جمعيات الصيد، باعتبارهم مساعدين أساسيين في حماية الثروات المائية ومكافحة الصيد العشوائي.