برلماني يسائل الرميد عن أجور موظفي إدارة السجون بالمغرب

وجه النائب البرلماني، رشيد حموني، سؤالا كتابيا للوزير المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، حول الوضعية المادية لموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون.

وأكد، النائب عن فريق التقدم والاشتراكية، في سؤاله الذي تتوفر عليه المجلة 24، بأن أجور وتعويضات موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون لا تتناسب مع التضحيات التي يقدمونها، خصوصا في تنظيم وحراسة السجناء، وهذا ما يجعلهم معرضين للخطر داخل وخارج المؤسسات السجنية.

وأضاف، أن موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون، يعانون من بطء مسار ترقياتهم ومن حرمانهم من التعويضات عن السكن والأخطار المهنية على غرار باقي موظفي القطاعات العمومية، وكذا التعويض على حمل السلاح الوظيفي، الشيء الذي يتطلب النهوض بأوضاعهم المادية.