الصيد البحري..إعتماد قرارين وزاريين يتعلقان بالتقسيم المجالي لأسطول الجر الساحلي و أساطيل الصيد بالخيط الطويل

إعتمدت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، قرارين وزاريين يتعلقان بالتقسيم المجالي لأسطول الجر الساحلي و أساطيل الصيد بالخيط الطويل، و ذلك في إطار تنزيل التوجهات الإستراتيجية لمخطط أليوتيس، و من أجل ضمان تدبير مستدام للثروات السمكية.

و ذكر بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن القرار رقم (PC CHAL-01/26) الصادر بتاريخ 03 فبراير 2026، يحدد التقسيم المجالي لأسطول الجر الساحلي، و ذلك من خلال تقسيم المياه البحرية المغربية إلى خمس وحدات للتهيئة، مع تحديد دقيق لموانئ التفريغ و الحدود الجغرافية لكل وحدة.

و أوضح المصدر ذاته، أنه إبتداء من موسم الصيد لسنة 2026، يلزم كل مركب جر ساحلي بمزاولة نشاطه داخل وحدة تهيئة واحدة فقط، مع ضرورة تفريغ المصطادات في الموانئ التابعة للوحدة المختارة، و التي سيتم التنصيص عليها في رخصة الصيد الخاصة بالسفينة.

و أشار إلى أنه بالموازاة مع ذلك، فإن القرار رقم (PC PAL-01/26) الصادر بتاريخ 26 يناير 2026، القاضي بتعديل المادة الثانية من القرار رقم (PC PAL-01/25) المتعلق بالتقسيم المجالي لأساطيل الصيد بالخيط الطويل، يهدف إلى تكييف مناطق الصيد الثلاث و موانئ التفريغ، بما يضمن إنسجاما أفضل بين نشاط هذه الفئة من الأسطول و الطاقة الإستيعابية للموانئ المعنية. 

و قد تم إعتماد قرارات التقسيم المجالي هذه عقب مسلسل من التشاور و التنسيق مع مهنيي قطاع الصيد البحري.

و يتمثل الهدف الأساسي من هذا التقسيم المجالي في إرساء تنظيم مجالي متوازن و منسجم، يساهم في الإستغلال المستدام للموارد البحرية، مع ضمان الجدوى الإقتصادية لأنشطة الصيد.

يشار إلى أن هذه التدابير تشكل مرحلة أولى من مسار تدريجي لإعادة تنظيم مخططات تهيئة و تدبير المصايد، على أن يتم لاحقا اعتماد إجراءات تكميلية أخرى.