و أبرزت يومية « الصباح » في عددها الصادر يوم الأربعاء 25 فبراير 2026، أن المسؤول الحكومي أكد في جواب له على سؤال كتابي للبرلمانية لبنى علوي من نقابة الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، أن المصالح المختصة إستعملت مادة خاصة لتشخيص المرض « السيلين »، و بعد التأكد من إصابة تلك الأبقار بداء السل، تم ذبحها و تعويض المربين المعنيين بها، وفقا للتدابير القانونية الجاري بها العمل، مشيرة إلى أنه و فيما يخص مدى احترام معايير ضمان جودة الحليب و مشتقاته، فقد أعلن الوزير ذاته عن تشديد المراقبة طبقا للقوانين الجاري بها العمل، خاصة القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية، و القانون رقم 13.83 المتعلق بزجر الغش في البضائع.
و أوضحت اليومية في خبرها أن وزير الفلاحة ذكر أن المكتب الوطني للسلامة الصحية و الغذائية، ينظم سنويا مخططا لمراقبة و رصد متبقيات في الحليب و مشتقاته، لمواجهة من إستعمل المضادات الحيوية، و المواد الممنوعة و المبيدات الملوثة للبيئة، مضيفا أنه يتم أخذ عينات للقيام بالتحاليل، و الأبحاث المخبرية اللازمة للتأكد من مطابقة هذه المنتوجات لمعايير السلامة و الجودة المعمول بها، و مشددا على أن المكتب الوطني يسهم أيضا في إطار برنامج العمل الذي تقوم به اللجان المحلية المختلطة تحت إشراف السلطات المحلية، في مراقبة نقط بيع المواد الغذائية بما فيها الحليب و مشتقاته في جميع أقاليم المملكة، من أجل التأكد من مصدر وجودة هذه المواد، و كذا ظروف عرضها للبيع.
و أضاف المقال أن البواري أشار إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ينصح المستهلك بإقتناء مادة الحليب و مشتقاته المتأتية من وحدات مرخصة، و التي تشير في عنونتها إلى رقم الترخيص الصحي، و يتم عرضها للبيع في ظروف مناسبة عبر إحترام سلسلة التبريد، مبينا أن الظهير الشريف رقم 1.75.292 بتاريخ 19 شتنبر 1977 و قرار وزير الفلاحة و الصيد البحري رقم 837.13 الصادر بتاريخ 8 مارس 2013 المتعلق بالتدابير التكميلية و الخاصة لمحاربة داء السل عند الأبقار، يفرضان التصريح بالأبقار المريضة، و إخضاعها لإجراءات الشرطة الصحية البيطرية تحت طائلة المحاسبة القانونية في حال إخفاء المرض.
و بخصوص جهود محاصرة المرض، قال المسؤول الحكومي أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ينهج إستراتيجية تهدف إلى تقليص نسبة الإصابة عند الأبقار في الضيعات المصابة بداء السل، بغية التخلص منه على المدى البعيد، مشيرا إلى أن المرض موجود في العديد من دول العالم، و محاربته تتطلب تنفيذ برنامج وقائي على إمتداد عقود، و موارد مالية ضخمة.
و بينت الجريدة في متابعتها لهذا الموضوع، أن وزير الفلاحة أبرز في جوابه أن هذه الإستراتيجية تعتمد على إبرام إتفاقيات شراكة مع مربي الأبقار لمحاربة المرض و القضاء عليه، عبر الكشف عن داء السل عند الأبقار، و إحترام شروط السلامة البيولوجية و النظافة في الضيعات، و ذبح الأبقار المصابة بالمرض في المجازر في الآجال المحددة، و تعويض المربين بعد ذبح الأبقار المصابة، وفقا لمقتضيات القرار الوزاري السالف الذكر.
