ترقية استثنائية لفائدة موظفي المديرية العامة للأمن الوطني الأربعة الذين قضوا جراء الحادث المروري بضواحي سيدي إفني
قرر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، منح ترقية استثنائية إلى درجة مقدم شرطة لفائدة شهداء الواجب الأربعة الذين وافتهم المنية إثر حادثة سير مأساوية بضواحي مدينة سيدي إفني، مع ترتيب جميع الآثار الإدارية والمادية المترتبة عن هذه الترقية لفائدة ذوي حقوقهم.
وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تقرر كذلك منح موظفي الشرطة الذين أصيبوا بجروح وإصابات بليغة ترقية استثنائية في الرتبة (échelon)، وذلك وفق ما ينص عليه النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.
وفي إطار تعزيز الدعم الاجتماعي للضحايا، أعلن المصدر ذاته أن المدير العام قرر توظيف اثنتين من أرامل الموظفين المتزوجين الذين توفوا، بشكل مباشر ضمن أسلاك الأمن الوطني، بعد استيفائهما للشروط والمعايير المطلوبة للولوج إلى الوظيفة الشرطية، ووفقًا للمقتضيات التنظيمية والإدارية المعمول بها.
وعلى المستوى الاجتماعي أيضًا، جرى تمكين ذوي حقوق الضحايا من مختلف أشكال المساندة المعنوية والمادية، إلى جانب إدراجهم ضمن قائمة المستفيدين من المبادرات الدورية الاعتيادية الموجهة لأرامل وأيتام موظفي الأمن الوطني.
وأوضح البلاغ أن هذه الإجراءات الاستثنائية تأتي امتدادًا للمبادرات الأولية التي أعطى بشأنها المدير العام تعليماته فور وقوع الحادث، والتي شملت توفير العلاجات الضرورية للمصابين والتكفل الكامل بمصاريفها، فضلًا عن تقديم واجب العزاء لأسر الضحايا وتوفير الدعم اللازم لهم.
وختمت المديرية العامة للأمن الوطني بالتأكيد على أن هذه الحزمة من الحوافز المهنية والمبادرات الاجتماعية تعكس حرصها على ضمان المواكبة الاجتماعية والمالية والدعم المعنوي الكامل لأسرة الأمن الوطني في مختلف الظروف، انطلاقًا من مبدأ أن رجل الشرطة الذي يسهر على أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم ينبغي أن يحظى هو وأسرته بالحماية والرعاية الدائمة.
