الوزير لفتيت يكشف عن “مخطط إستعجالي” لحماية مدينة آسفي من فيضانات وادي الشعبة و تعويض المتضررين

أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن تفعيل حزمة من الإجراءات التقنية و الميدانية الرامية إلى تحصين المدينة القديمة بآسفي من مخاطر فيضانات “وادي الشعبة”.

و أكد الوزير، في رد كتابي على مساءلة برلمانية، أن السلطات العمومية وضعت ملف حماية الساكنة و تأهيل البنيات التحتية المتضررة ضمن أولويات تدخلاتها، عبر إعتماد مقاربة تدمج بين الحلول الهندسية و الدعم الإجتماعي المباشر.

و كشف المسؤول الحكومي عن إحداث لجنة تقنية مشتركة تضم خبراء من وكالة الحوض المائي لأم الربيع و مكتب الدراسات “NOVEC”، عهد إليها إنجاز دراسة تفصيلية لمسار الوادي من حاجز “سيدي عبد الرحمان” إلى المصب البحري.

و تهدف هذه الدراسة إلى وضع هندسة متكاملة تمنع تدفق المياه خارج مجراها الطبيعي، بالتوازي مع عمليات الصيانة الدورية و تقوية الحواجز الواقية، و التصدي الحازم لأي ترامي على مجاري المياه.

و على مستوى جبر الضرر، أوضح لفتيت أن البرنامج الحكومي المعد تنفيذا للتعليمات الملكية، شرع في صرف تعويضات مالية حددت في 40 ألف درهم لكل مسكن متضرر، تصرف عبر دفعتين بناء على إحصاءات دقيقة.

كما شملت المبادرة الجانب السوسيوإقتصادي عبر دعم 499 محلاً تجاريا لإعادة تأهيلها، و تقديم مساعدات مباشرة للتجار والمهنيين لاستعادة أنشطتهم، فضلا عن إيجاد فضاءات بديلة لـ 53 بائعاً متجولا شملتهم تداعيات الفيضانات الإستثنائية.

و خلص الجواب الوزيري إلى أن المخطط التنموي الجاري تنفيذه لا يقتصر على التعويضات المالية فحسب، بل يمتد ليشمل إصلاح الشبكة الطرقية المتضررة و ترميم المعالم التاريخية التي تأثرت بالسيول، في إطار رؤية شمولية تهدف إلى إعادة الحياة الطبيعية لمدينة آسفي و تعزيز قدرتها على مواجهة التقلبات المناخية المستقبلية.